بلحيمر: التسوية الشاملة لملف الذاكرة قضية مبدئية للجزائر ولايمكن التراجع عنها

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر اليوم الجمعة ان تمسك الجزائر بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة والتشديد على اعتراف فرنسا بجرائمها في حق الشعب الجزائري يعد موقفا ثابتا لايمكن التراجع عنه
وفي رسالة له بمناسبة إحياء الجزائر المستقلة لأول مرة في تاريخها لليوم الوطني للذاكرة اكد الوزير أنه لا يمكن التنازل عن حق الشعب الجزائري في التعويضات العادلة والاعتذار
وشدد ذات المتحدث أن هذه التسوية ترتكز على اعتراف فرنسا الرسمي والنهائي بجرائمها التي وصفها الرئيس الفرنسي بانها جرائم ضد الإنسانية.
كما تشمل تسوية الملف التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن التفجيرات التي تعتبر من بين أسوأ مارتكبه الاستعمار في حق الشعب الجزائري
وقال بلحيمر في هذا الإطار "إننا ندرك أن اللوبيات المعادية للجزائر داخل فرنسا وخارجها ستواصل الضغط بكل الوسائل من أجل عرقلة مسار ملف الذاكرة"
وأضاف"سنظل على موقفنا المبدئي من هذا الملف الذي تجتمع حوله الأمة الجزائرية بكاملها من مواطنين وجهات رسمية"
كما أكد بأن الجهود التي تبذل في هذا المنحى إنما تعكس "الإرادة السياسية المتمحورة حول صيانة كيان الأمة".
وذكر بلحيمر مذكرا بتصريح رئيس الجمهورية الذي أكد فيه بأن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة"
وتحدث بلحيمر عن المكاسب التي حققتها الجزائر، على غرار استرجاع جماجم لأبطال المقاومة الوطنية.
كما عرج على ورفع السرية عن الأرشيف الذي يزيد تاريخه عن خمسين سنة واعتراف فرنسا بتعذيب واغتيال رموز من رجالات الثورة التحريرية.
وبخصوص اختيار ولاية سطيف لاحتضان الفعاليات الرسمية "رمزية عميقة" قال أنه جاء لاقتران المكان بمجازر 8 ماي 1945 التي أباد جيش الاحتلال الفرنسي خلالها الجزائريين خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقهم المشروع في الحرية والاستقلال.
ومن هذا المنطلق قال بلحيمر أن إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2020 لليوم الوطني للذاكرة، يعتبرعرفانًا للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري
ولكل هذه الاعتبارات،على جيل اليوم الذي أظهر في مختلف المناسبات مستوى عال من الوعي والحس الوطني أن يصون العهد بالحفاظ على الذاكرة وبالالتفاف حول جزائر واحدة موحدة،تتجه بثبات نحو التأسيس لعهد جديد من التطور والعدالة
وعدم التفريط في حقوقها ومصالحها المادية والمعنوية لاسيما تلك المرتبطة بحقبة مجيدة من نضال الأمة".
و اختتم الناطق الرسمي للحكومة رسالته بالتأكيد على أن "الأمة التي تحفظ تاريخها، إنما تحفظ ذاتها وتزيد في قدرتها على إنضاج الوعي الشعبي في التصدي لمناورات تيارات ولوبيات عنصرية على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، توقف بها الزمن في عهد قبرته إرادة الشعب إلى غير رجعة".