من بينهم الوزيران السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحي

إحالة ملفات 12 مسؤولا حكوميا على المحكمة العليا

أعلن النائب العام للمحكمة العليا عن مباشرته إجراءات المتابعة القضائية وفقا للاشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، حيث أكد بيان للمحكمة العيا أنه “تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بتاريخ 26 ماي 2019 من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، مضيفا ” ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية” .
هذا وقد أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمس ملفات التحقيق الابتدائي ل 12 مسؤولا حكوميا سابقا، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، على المحكمة العليا، حسب ما كشف عنه المجلس، أمس الأحد، في بيان له.
وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و “عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ اليوم 26 مايو 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين:زعلان عبد الغني – تو عمار- طلعي بوجمعة – جودي كريم – بن يونس عمارة – بوعزقي عبد القادر – غول عمار- بوشوارب عبد السلام – زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك – أويحيى أحمد”.
وأوضحت النيابة العامة أن “المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه”.