إلى جانب عشرة مسؤولين بارزين سابقين السجن يتربص بأويحيى وسلال غول.. بن يونس.. زوخ وزعلان في ورطة ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر حسب بيان للمحكمة العليا نشر أمس الاحد ولا يستبعد متتبعون أن يكون السجن مصير سلال وأويحيى وعشرة مسؤولين بارزين سابقين في حال ثبوت تهم في حقهم. وأفاد البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت يوم الأحد من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به . وستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية . للإشارة فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر كانت قد أحالت على المحكمة العليا أمس ملفات التحقيق الابتدائي ل12 مسؤولا حكوميا سابقا من بينهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي. أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيق الابتدائي ل 12 مسؤولا حكوميا سابقا يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي على المحكمة العليا حسب ما كشف عنه المجلس أمس الأحد في بيان له. وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26 ماي 2019 إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: - زعلان عبد الغني - تو عمار - طلعي بوجمعة - جودي كريم - بن يونس عمارة - بوعزقي عبد القادر - غول عمار - بوشوارب عبد السلام - زوخ عبد القادر - خنفار محمد جمال - سلال عبد المالك - أويحيى أحمد . وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه .
