بسبب التأخر في تطبيق قرار الإفراج عن أجزاء السيارات المحجوزة

مصانع تركيب السيارات ما تزال متوقفة عن الإنتاج

بعد القرار الوزير الأول، نور الدين بدوي الذي اتخذه بشأن مصانع تركيب السيارات حيث ينتظر تفعيل ذلك ، وهذا بالإفراج عن أجزاء السيارات « CKD-SKD» المحجوزة في الموانئ من أجل الانطلاق الفعلي في عملية التركيب المتوقفة منذ عدة أشهر.
لا تزال مصانع تركيب السيارات لعلامات « رونو»، «فولكسفاغن»، «هيونداي» و»كيا» متوقفة عن الإنتاج بسبب تأخر الجهات الوصية في تطبيق قرار الوزير الأول الرامي إلى رفع الحجز عن المعدات وأجزاء السيارات الموجودة في الموانئ من أجل إعادة النشاط إلى هذه المصانع والمحافظة على مناصب الشغل المكتسبة.
نشير أن مصانع التركيب متوقفة في الوقت الحالي بسبب نفاد مخزون أجزاء السيارات وعدم استلام الكمية المستوردة من أجزاء السيارات « CKD-SKD » التي تبقى عالقة في الموانئ، رغم إقرار الوزير الأول بالإفراج عنها منذ أسبوعين.
مصانع التركيب هذه تبقى عاجزة عن تلبية طلبات السوق الوطنية المرتفعة بعد نفاذ جميع السيارات التي كانت موجودة في حظيرة المصانع، الأمر الذي أحدث فوضى في سوق السيارات وسبب ارتفاعا جنونيا في أسعار المركبات المستعملة.
وتساءل محدثنا عن سبب إعلان رفع الحجز عن أجزاء السيارات في وسائل الإعلام دون تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، الأمر الذي أحرج القائمين على مصانع التركيب نتيجة ارتفاع الطلبات من طرف المواطنين على السيارات فور سماعهم الخبر، موضحا أن العديد منهم لم يتقبل رفض القائمين على صالات عرض السيارات استلام طلباتهم بسبب عدم الوفرة.
هذا وكان قد أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، إدارة الجمارك بالإفراج عن كل العتاد المتنقل والحاويات المحجوزة بالموانئ، والمتمثلة في الجرارات، الآلات، الشاحنات، والمعدات الثقيلة، كما شمل قرار الوزير الأول كل السلع التي تمت عملية توطينها قبل 27 جانفي من السنة الجارية، بعدما تم حجزها من طرف المديرية العامة للجمارك .