أعطى الوزير الأول «نور الدين بدوي» تعليمات صارمة لإدارة الجمارك الجزائرية لإفراج فورا عن كل العتاد المتنقل المحجوز والعالق بالموانئ والمتمثل في شحنات من الجرارات، الآلات، الشاحنات، والمعدات الثقيلة.ويشمل قرار الوزير الأول كل السلع التي تمت عملية توطينها قبل 27 جانفي من السنة الجارية. كما أمر الوزير الأول إدارة الجمارك بتحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ ويشمل القرار الحاويات محل توطين بنكي وتحويل فعلي للعملة الصعبة قبل تاريخ 22/05/2019 وتشمل أجزاء السيارات العالقة بالموانئ كل من علامات بيجو ،بايك، إفيكوTMC وسوفاك وسيتم منح الترخيص بالجمركة مع الإبقاء على المزيا الجبائية بقرار يتضمن الرأي التقني مصادق عليه. المديرية العامة للجمارك من جانبها شددت مديرياتها بالموانئ على ضرورة الاستعجال في جمركة كل السلع والبضائع المعنية برفع الحجز. وكانت الجمارك قد حجزت كل العتاد المتنقل المستورد قبل 27 جانفي 2019 تطبيقا لنظام الرخص . يشار إلى أن ممثل المستثمرين والمتعاملين أكدوا في وقت سابق أن قرابة 200 مستثمر ومتعامل إقتصادي يعانون من عدم جمركة سلعهم بالموانئ الجزائرية حيث إن القيمة الإجمالية للعتاد والبضائع المحجوزة تقدر ب1500 مليار سنتيم وسبب حجز العتاد هو صدور قوانين جديدة تحظر استيرادها في حين أن عملية اقتنائها كانت قبل صدور تلك التشريعات الأمر الذي دفع بهم إلى مراسلة الوزارة الأولى بسبب الخسائر المالية الفادحة التي تكبدوها جراء بقاء العتاد في الموانئ لعدة أشهر كما كانوا قد هددوا بالاحتجاج سلميا أمام الوزارة الأولى بعد فشل اللقاء الذي جمعهم مع مصالح وزارة التجارة .
