رفضت النقابات وعلى رأسها المركزية النقابية مشروع قانون التقاعد الذي تقترحه وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مذكرة بأن العمال يطالبون بالعودة إلى النظام القديم الذي يتيح التقاعد المسبق. وقال مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين محدب لخضر بدرالدين في تصريح له، إن المركزية النقابية ترفض المساس بالمكتسبات المحققة لصالح الفئة العمالية عبر هذه التعديلات المقترحة . من جانبه أكد المنسق العام لقضاة مجلس المحاسبة أحمد شيخاوي أن مشاكل صندوق التقاعد متأتية من عدم تصريح الكثير من المؤسسات بالعمال داعيا إلى ضرورة احداث توازن بين الصندوق والمتقاعدين مع مراعاة التطورات والتحولات بما يضمن حياة كريمة للهذه الفئة. هذا وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام،قد أكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، وذلك “مهما كانت الظروف كاشفا أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات “صعوبات مالية كبيرة”، مشيرا الى أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017 بشكل عادي تم بفضل “الدعم المالي للدولة”. وأضاف أن “هذه الوضعية الصعبة تستوجب بالتأكيد إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة”. وأكد هدام أن الوزارة أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع (منظومة التقاعد)، الذي يستلزم “نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة”. وفي إطار هذا المسعى، كشف الوزير عن جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي سيتم عقدها خلال شهر نوفمبر القادم لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بمشاركة خبراء من داخل الوطن وخارجه. من جهتها دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى “إعادة النظر” في قانون التقاعد الحالي والعودة إلى نظام استفادة العامل من التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة”.
