حتى لا يكون هناك أي تمييز بين المواطنين الجزائريين

الرئيس تبون:سأقوم بتعديل المادة 51 من الدستور

التزم عبد المجيد تبون الذي انتخب الخميس الماضي رئيسا جديدا للبلاد، أمام الجزائريين بإجراء “مراجعة واسعة” للدستور ستفضي إلى إنشاء “جمهورية جديدة”.
حيث قال خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة عقب الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات ،إن “التزامه الأول مع الحراك ومع جميع الجزائريات والجزائريين يتمثل في التوجه بسرعة نحو إنشاء الجمهورية الجزائرية الجديدة من خلال إجراء مراجعة واسعة للدستور” موضحا أن هذا الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي و”سيقلص صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وأضاف قائلا “سنعرض مسودة هذا الدستور على مشاورات بمشاركة الأسرة الجامعية والمثقفين وجميع أطراف المجتمع قبل اقتراحها على الجالية الجزائرية بالخارج بغرض الإثراء وعرضها بعد ذلك على استفتاء شعبي”، مؤكدا أن “الاستفتاء من شأنه إضفاء كل الشرعية اللازمة على الدستور”.
وأكد في هذا الصدد أنه بعد المصادقة على الدستور الجديد “ستدخل الجزائر فعليا في جمهورية جديدة”،ومن بين أهم الإصلاحات التي التزم بتجسيدها لسد ثغرات الدستور الحالي وتجنيب البلاد جميع المخاطر المنجرة عنها اكتفى الرئيس المنتخب بذكر “تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإرساء توازن بين مختلف المؤسسات” .
وفي برنامجه الانتخابي تحت عنوان “54 التزاما من أجل جمهورية جديدة” التزم تبون بمراجعة واسعة للدستور تكرس الديمقراطية من خلال فصل حقيقي بين السلطات وتعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان وتضمن العمل المتناغم للمؤسسات.
كما تهدف مراجعة الدستور إلى “ضمان حماية حقوق وحريات المواطن وتجنيب البلاد أي انحراف استبدادي وذلك من خلال إنشاء سلطة مضادة فعالة وتكريس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتحديد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني”.
وكان موضوع مراجعة الدستور حاضرا في جميع تنقلاته عبر الولايات في إطار حملته الانتخابية بحيث قال خلال أحد تجمعاته الشعبية “في حال انتخابي رئيسا للبلاد ألتزم بمراجعة الدستور بهدف الفصل بين السلطات وتقوية المؤسسات”.
وخلال ترشحه لهذه الانتخابات، صرح تبون “في حالة انتخابي رئيسا للجمهورية سأشرع في مراجعة الدستور من أجل تقنين مطالب الحراك الشعبي و تفادي الحكم الفردي و تجاوز الاقتصاد الذي يرتكز على تهميش جهة على حساب جهة أخرى”.
من جهة أخرى “ألتزم بتعديل هذه المادة حسب أهمية مسؤوليات الدولة و طابعها الاستراتيجي حيث لن يكون هناك أي تمييز بين المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر أو خارجها”.
وحسب المادة 51 من الدستور الجزائري الحالي “يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون و أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية”.