إطلاق إصلاحات سياسية عميقة ضمن أهم أولويات المترشحين

حدد المترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري اطلاق اصلاحات سياسية عميقة كإحدى اهم الأولويات في برامجهم الانتخابية، من خلال ارساء حوار وطني واسع تشارك فيه كل القوى الحية للبلد.
و وعد السيد عز الدين ميهوبي بأن تستجيب الاصلاحات السياسية التي سيتم اطلاقها "للمطالب الشعبية التي عبر عنها أغلبية المواطنين" خلال الحراك، بتكريس دولة القانون و ضمان العدالة الاجتماعية.
و في هذا المقام، سيتم تنظيم "نقاش وطني واسع" قبل مباشرة مسار مراجعة الدستور، حسبما يوضحه برنامج نفس المترشح.
و حسب مترشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فان الدستور الجديد سيكرس "فصل و توازن السلطات و يضمن الرقابة التشريعية لعمل السلطة التنفيذية".
و سيكرس أيضا الدستور "استقلالية القضاء من خلال تكريس استقلالية المجلس الأعلى للقضاء".
و سيعزز الدستور الجديد، حسبه، دور و سلطة مؤسسات الجمهورية، و ستستفيد هيئات الرقابة من "استقلالية تامة"، و ستكون مهامها "موجهة نحو الدفاع عن مصالح الأمة و ليس الأشخاص".
و ستشمل أيضا الاصلاحات البرلمان الذي سيكون "دوره معززا من خلال استشارته المنتظمة من طرف السلطة التنفيذية بخصوص القرارات الكبرى الواجب اتخاذها باسم الدولة الجزائرية".
و ينص برنامج عز الدين ميهوبي على نمط جديد للحوكمة يهدف الى "تعزيز" ثقة المواطن بمؤسساته.
و من جانبه، يطمح عبد المجيد تبون لإرساء " جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب".
و في برنامجه الانتخابي، يتطرق المترشح ذاته الى دستور "معدل و منقح" يكرس الديمقراطية، و "فصل صارم" بين السلطات، و تعزيز سلطات رقابة البرلمان و كذا "السير المنسجم" للمؤسسات.
و يتمثل الهدف في حماية حقوق و حريات المواطن و تجنيب البلاد أي انحراف استبدادي من خلال إنشاء سلطات مضادة فعالة و تكريس حرمة و إلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة و تحديد مجال الحصانة البرلمانية و اقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني.
و يشمل برنامج المترشح تبون إعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات (قانون الانتخابات) من اجل تحديد دقيق للمعايير و الشروط المطلوبة للمترشحين للانتخاب في المجالس المحلية و الولائية و الوطنية و كذلك الانتخابات الرئاسية و العمل على بروز جيل جديد من المجالس المنتخبة تضم ممثلين أكفاء و صادقين و نزهاء و حظر التواطؤ بين المال الفاسدو السياسة من خلال الأحكام الجزائية.
و يصبو برنامجه إلى إصلاح شامل للدولة بكل فروعها و مؤسسات الجمهورية و يسمح بتكريس دولة القانون في خدمة المواطن و دولة حديثة ذات نجاعة و شرعية بأدائها و دولة "استراتيجية" محركة للتنمية و ضامنة للمصلحة العليا.
من جهته، يؤيد عبد العزيز بلعيد بناء مؤسسات "من شانها أن تعكس قوة و مكانة الجمهورية الجديدة"، مع الالتزام بمراجعة الدستور و كذا "جميع النصوص التشريعية المتعلقة بالإصلاحات".
و لأجل ذلك، يتعهد المترشح بافتتاح "فضاءات و إنشاء مراكز استماع تشجع النقاشات و تعزز الحوار في جميع المستويات قصد تحديد معايير و أسس الجزائر الجديدة".
ويلتزم مترشح جبهة المستقبل بفتح حوار "جدي و دون تمييز مع جميع الجزائريين" لتشخيص الوضعية تحسبا لتشييد "جمهورية جديدة يبنيها الجزائريون و تقوم على المساواة و العمل و القانون".
كما وعد في هذا الصدد بفتح ورشات كبرى لمراجعة مختلف النصوص التنظيمية على رأسها الدستور لترقيته إلى مصف "الجمهورية الجديدة التي سنبنيها رفقة كل الجزائريين".
ويؤكد مترشح حزب طلائع الحريات أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى أن يكون "مرحلة انتقالية شاملة" هدفها "العصرنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد" استجابة للتطلعات "العادلة والشرعية" للحراك.
ويحدد في هذا الإطار مجموعة من الاولويات تتمثل في "إعادة تفعيل الدولة الوطنية" بتزويدها أولا "بمؤسسات شرعية من أعلى الهرم إلى أسفله" وتعبئة الشعب للالتفاف حول "مشروع وطني" يتمكن من خلاله "ترجمة فعلية" لطموحاته وتطلعاته".
ويقترح المترشح كذلك "انتقالا سياسيا على شكل مرحلة انتقالية ديمقراطية" تعتمد على سبع ورشات ذات اولوية: مؤسساتية ودستورية وقضائية وأخرى متعلقة بالحريات والحقوق والإعلام وأخلقة الحياة العامة خاصة بالإضافة إلى الحوكمة العصرية.
وحسب السيد بن فليس فإن الامر يتعلق خصوصا "بتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون مع إعادة صياغة أنظمة دستورية ومؤسساتية كإخضاع المسؤوليات السياسية للرقابة المستمرة".
من جهته وعد مترشح حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، ببناء "جزائر جديدة" من خلال اصلاحات سياسية ودستورية "عميقة" في إطار الحوار الوطني "الشامل" دون أي إقصاء بحيث يكون مفتوحا امام كل الفاعلين مهما كان التوجه.
وسيمثل هذا الحوار فضاء يسمح لكل طبقات المجتمع بتقديم اقتراحات في إطار "ديمقراطي وشفاف" لإخراج البلد من الازمة وإحداث ديناميكية جديدة للتنمية.