رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفي رسالة تكليف لعرابة

سبعة محاور كبرى سيرتكز عليها التعديل الدستوري

حدد رئيس الجمهورية السيد طعبد المجيد تبون” في رسالة تكليف للأستاذ “أحمد لعرابة”الذي أُوكل إليه رئاسة لجنة خبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.
المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان عليه، وأفادت رسالة رئيس الجمهورية بأن:
1- المحور الأول يتعلق بحقوق وحريات المواطنين،أكد الرئيس تبون على أنه "يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن .
من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة عند الاقتضاء وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة"،وعليه وجب إعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية
على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير”.
2- فيخص أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، مشيرا بأنه "يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة،
3- تعزيز فصل السلطات وتوازنها، حيث شدد رئيس الجمهورية على "ترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية".
4- تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية وعلى هذا المستوى "يتعلق الأمر بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال تعزيز سلطة المنتخبين لا سيما المعارضة البرلمانية في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان.
5 – المحور الخامس يتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة "إحدى ركائز دولة الحق والقانون"، كما أنه "وجب أن ممارستها بكل استقلالية مع احترام القانون بعيدا عن كل ضغط أو تأثير" وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي".
6- المحور السادس و المتصل بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون فقد أوضح الرئيس تبون أن الأمر يتعلق أساسا ب "مراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية".
7- بالمقابل يخص المحور السابع التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، حيث أوضح عبد المجيد تبون أن الأمر يتعلق أولا ب"إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة منبثقة حصريا عن المجتمع المدني".