رئيس الجمهورية: تعديل الدستور سيكرّس الإرادة الشعبية ويلبّي مطالب الحراك

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة تكليفه للخبير القانوني أحمد لعرابة الذي أوكلت إليه مهمة رئاسة لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور، المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي سيطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه.
وحسب ماجاء في رسالة التكليف التي وجهها الرئيس إلى لعرابة : "إنني كما تعلمون، وضعت على رأس أولويات عهدتي في رئاسة الجمهورية تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا كما عبرت عنها الحركة الشعبية"، واعتبر تبون إن تعديل الدستور "سيتيح تكريس الإرادة السيدة لشعبنا وطموحاته المشروعة، من خلال تنظيم الاستفتاء الذي كنت قد تعهدت به للمصادقة على الدستور الجديد".
وذكر الرئيس في رسالته بأنه "تعهّد بوضوح بأن يضع دستور جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن".
تكريس حريات فردية وجماعية "جديدة" في الجزائر
وحول المحاور التي ستتضمنها التعديلات الجديدة للدستور فقد عددّها الرئيس في :
1- حقوق وحريات المواطنين: حيث أكد الرئيس تبون في هذا الصدد أنه "يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة"، وهذا من خلال "إعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية ،على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير".
مؤسسات قوية لحماية الأموال العامة
2-أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد : حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه "يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة".
كما يجب أن تشمل الدراسة أيضا في إطار نفس المحور "إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي هذا" ، فضلا عن أنه "يتعين أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفي على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة".
عهدة واحدة ، تجدّد مرة واحدة لرئيس الجمهورية
3-تعزيز فصل السلطات وتوازنها: حيث شدد رئيس الجمهورية على "ترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية".
وقال الرئيس في هذا السياق: "من المهم، بشكل خاص، أن يصبح تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة، أمرا ثابتا لا يمكن المساس به، كما يتوجب كذلك إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة".
تقييم شهري لعمل الحكومة ولجان تحقيق برلمانية
4- تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية: و يتعلق الأمر هنا "بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال: (1) تعزيز سلطة المنتخبين (2) تكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة (3) تمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية".
5-تعزيز استقلالية السلطة القضائية: حيث أكد رئيس الجمهورية على كون العدالة "إحدى ركائز دولة الحق والقانون"، مشدّدا على وجوب أن "تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير، و هو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي".
مراجعة الحصانة البرلمانية وإلغاء حظر المناصب السامية على مزدوجي الجنسية
6-تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون: أوضح الرئيس بخصوص هذا المحور أن الأمر يتعلق أساسا ب"مراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية".
وقال الرئيس إنه على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج أن "تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساوة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن ، مما يستوجب مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".
نحو إلغاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات نهائيا
7- التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات: أوضح الرئيس تبون هنا أن الأمر يتعلق أولا ب"إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى، بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة، منبثقة حصريا عن المجتمع المدني".