بات نشاط الوكالات السياحية في الجزائر من أكثر النشاطات المهددة بالزوال بسبب مشاكل وأزمات عاشتها على مدار الأربع سنوات الماضية،فبعد أزمة اقتصادية خانقة جعلت السفر والسياحة في ذيل أولويات عموم الجزائريين. جاءت الأزمة السياسية في زمن حكم العصابة لتجمد برامج السياحة بالنسبة لأغلب المواطنين، لتكمل أزمة كورونا على ما تبقى، حيث دخلت كل الوكالات السياحية في عطلة إجبارية وأحيل عمالها على البطالة وجمدت برامج الرحلات السياحية وحتى برامج العمرة وربما الحج إن استمرت الأزمة. فخلال الأربع سنوات الأخيرة، إلا أن تقديرات مهنية من القطاع تؤكد إفلاس أكثر من 90 بالمائة من الوكالات السياحية خلال الأربع سنوات الأخيرة لعدة أسباب وعوامل، من أبرزها الأزمة الاقتصادية التي ضاءلت من أرباح هذه الوكالات التي تعتمد على الزبائن. ومع تراجع كبير لهؤلاء بسبب التقشف وما انجر عن انخفاض أسعار النفط من غلاء معيشة وأسعار، فإن أغلب الوكالات لم تتمكن من الصمود واضطرت لغلق أبوابها، فيما بقيت أعداد محدودة من الوكالات تقاوم هذه الصدمات، غير أن الوضع ازداد تدهورا في 2019 بسبب الأزمة السياسية التي جعلت أيضا السياحة في غير متناول واهتمام الجزائريين، لتأتي أزمة كورونا وتقضي على ما تبقى. وبسبب عدم امتلاك أغلب الوكالات السياحية للمناعة المالية، فإن نشاطها يعد من أكثر النشاطات تأثرا بالأزمات ومن أكثر النشاطات غير القادرة على المقاومة في السوق، وهو ما يدفع للقول، بحسب مهنيي النشاط، إن هذا الأخير مهدد بالاختفاء إن استمرت الأزمات المالية أو تلك المتعلقة بالأوضاع العالمية، وهو ما يدفع الجزائريين لعدم التفكير في السياحة. وبحسب مصادر من نقابة الوكالات السياحية، فإن 90 بالمائة من الوكالات السياحية أغلقت أبوابها، خلال الأربع سنوات الأخيرة، بينما تعاني الوكالات المتبقية من أزمة مالية. من المؤكد أن الأمر لن يطول وهو يتجه للتحسن وسيرفع الله البلاء هذا عن وطننا هذا قريبا .
