قانون المالية الأولي للسنة الجارية

تحديد القطاعات الاستراتيجية وإلغاء حق الشفعة

حدد مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 49/51 بالمئة التي تحدد توزيع رأس المال بين الشريك الأجنبي و المستثمر المحلي و التي تم الغاؤها في باقي القطاعات في قانون المالية الأولي للسنة الجارية كما تقرر الغاء حق الشفعة.
و حسب مشروع القانون, الذي اقره مجلس الوزراء الأحد الماضي, فانه باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا و التابعة للقطاعات المحددة في المشروع, و التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 بالمئة, فإن أي نشاط آخر متعلق بانتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
و تشمل هذه القطاعات الاستراتيجية استغلال القطاع الوطني للمناجم و أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية و نشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات.
كما تشمل استغلال شبكة توزيع و نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك و المحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية و الصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني و خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات و الصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية و التي تتطلب تكنولوجيا معقدة.
و في عرض الأسباب, أشارت الحكومة إلى أنه خلال الفترة التي سبقت تطبيق هذه القاعدة سنة 2009, تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل أن يسجل انخفاض كبير في عدد هذه الاستثمارات بعد تطبيقها.
و تعتبر الحكومة في عرض مبررات هذا التعديل أن المشاركة الكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلى شفافية في ملكية رأس المال مما يعني التزامًا حقيقيًا من المستثمر الأجنبي و السماح له باتخاذ القرار الاستراتيجي من أجل نقل حقيقي للتكنولوجيا ضمان القدرة التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية.
من جهة أخرى, يقترح مشروع القانون الغاء حق الشفعة الذي تمارسه الدولة في حال تنازل شريك أجنبي عن أسهمه و الذي طبق منذ سنة 2009.