موجهة إلى السلطات،السيد عبد العزيز جراد

تدابير تكميلية من خارطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر

بعث الوزير الاول عبد العزيز جراد يوم أمس إلى أعضاء الحكومة والسلطات المعنية تعليمة تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السيد جراد في هذه التعليمة التي أتخدها بعد استشارة رئيس الجمهورية أن هذه التدابير اعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر المقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية وكذا التقييمات الواردة من اللجان الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من جائحة كوفيد-19 ومكافحتها مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ولاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20 69 المؤرخ في 21 مارس 2020، والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته ومجمل النصوص اللاحقة به.
وذكر أن هذه التدابير المعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
وتتمثل التدابير بالنسبة لاجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر المنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) المتمثلة في تمنراست وتندوف وإليزي وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتيارت وقالمة وسكيكدة وجيجل ومستغانم وتبسة وتلمسان وعين تموشنت والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة.
وتكيف التعليمة مواقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بالنسبة للولايات التسعة والعشرين (29) الباقية، وهي ولايات كل من بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة وبجاية وأدرار والأغواط والوادي.
وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.