الأمين العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع،عزيز الهناوي: التضييق الأمني حال دون توسيع رقعة الاحتجاجات الشعبية

قال الأمين العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز الهناوي، أن سياسة القمع والتضييق الأمني التي مارستها القوات المغربية ضد المحتجين ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، حالت دون توسيع رقعة الاحتجاجات الشعبية في كامل التراب المغربي.
و في تصريح صحفي لقناة الشرق، قال الهناوي أن الحراك الشعبي الذي شهدته 36 مدينة مغربية, خلال المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع المغربي الصهيوني, لم تمثل سوى الحد الأدنى من الحراك الشعبي المطلوب والذي انحسر بسبب القمع والتضييق الذي مارسته قوات الأمن المغربية.
و أضاف أنه لولا سياسة التضييق التي دأبت عليها سلطات الامن المغربية منذ توقيع اتفاق التطبيع والى اليوم لكانت هناك مليونية في شوارع المغرب الذي عبر الى جانب قواه المدنية على رفضه لمهزلة التطبيع الذي تفاجئ بها الشعب المغربي.
و قال الهناوي, أنه وان كان المغرب مطبع لعلاقاته مع الكيان الصهيوني منذ القدم غير ان الزيارة المشؤومة لوزير الحرب الإسرائيلي الأخيرة الى المغرب شكلت "نقلة جد نوعيه في اتجاه السقوط نحو التطبيع العسكري والامني "وهو الأمر الذي اعتبرته كل الهيئات الناشطة والمدنية "سقطة وخطيئة قاتلة للموقف الرسمي المغربي في علاقته مع فلسطين".
و حسب الهناوي فأن ما تداوله الأعلام الصهيوني مؤخرا عن وجود "تحالف استراتيجي" بين المغرب والكيان الصهيوني انما بني على معطيات وقرائن لدى الموقف الرسمي المغربي, مضيفا أن النظام بالغ في التعبير عن هرولته نحو التطبيع طيلة السنة الماضية حيث تجاوز الأمر من مجرد "التطبيع الى الصهينة" وصناعة طابور واضح يتحكم في دواليب الدولة وفي الإعلام العمومي وفي رموز الدولة.
و ذكر الهناوي, في هذا الشأن بتصريحات لوزير الخارجية المغربي, الذي تحدث عن الذهاب الى اقصى حدود في العلاقة مع الكيان الصهيوني وكما تحدث من قبل عن ان علاقات المغرب بتل ابيب علاقة طبيعية وليست تطبيعية جديدة.
و ابرز الهناوي أن المغرب اليوم أمام عملية قرصنة واختطاف للدولة وللقرار الدبلوماسي, وهو الأمر الذي سيؤثر مستقبلا على علاقة الدولة بالشعب المغربي ككل وليس فقط علاقته بالدولة الفلسطينية وعليه -يضيف المتحدث- "فان الحماقة السياسية المتحكمة اليوم والتي يسيرها تيار يدّعي الدفاع على الثقافة اليهودية الذي يمعن في الزج بالقرار المركزي المغربي في التبعية للقرار الامريكي والصهيوني في المنطقة تحت عنوان حماية المصالح الوطنية إنما يصنع من جهة اخرى توترا للمغرب مع محيطه".
هذا و دعا الهناوي, النظام المغربي إلى "ضرورة مراجعة قراراته والتراجع عن هذا الغي وعن هذه الكارثة السياسية التي سيكون لها أثر على المستوى الداخلي لا سيما وأن الكيان الصهيوني لا يمكن ان يقدم خدمات بالمجان فهو وجوده قائم على تفكيك المنطقة وليس على توحيد الشعوب ولا الأنظمة مع شعوبها".