الإستثمار بين الأمل في تحقيق الوثبة والعراقيل الموجودة مشاريع إستثمارية معطلة وأخرى تنتظر التجسيد في جيجل

تحتوي ولاية جيجل، العديد من المشاريع الإستثمارية الصناعية التي تعاني من عدة مشاكل وقيود سواء كانت إدارية، أو بسبب التماطل واللامبالاة، من قبل بعض المسؤولين ما جعل بعض المشاريع تبقى مجرد أفكار في أذهان أصحابها وأخرى انطلقت ولم تكتمل بعد.

مناطق النشاطات الصناعية مشاريع بدأت ولم تنته

تتواجد بولاية جيجل 3 مناطق للنشاطات الصناعية متواجدة بكل من قرية بني أحمد، منطقة أولاد يحي ومنطقة وجانة، وبعد أن عرفت العديد من العراقيل في البداية بسبب طبيعة الوعاء العقاري الفلاحي، وبعد أن تم القضاء على هذا المشكل وتسويته في المجلس الوزاري، إنطلقت الأشغال بها منذ أكثر من 4 سنوات، لكنها لا تزال الأشغال تراود مكانها حتى الآن خاصة في منطقة وجانة، حيث تعددت الأسباب والنتيجة بأن هذه المشاريع لا تزال معطلة حتى اليوم، وفي سؤالنا لأحد المستثمرين الصناعيين بمنطقة بني أحمد، أكد بأنه شخصيا توقف عن العمل بسبب الارتفاع الفاحش للأسعار في السوق الدولية في ما يخص ما يحتاجه في مستثمرته، ما جعل يتوقف لعل السوق يعتدل لأنه غير قادر على تحمل كافة الأعباء المالية المترتبة عن ذلك، كما أوضح أيضا بأن المكان الذي تم اختياره لمنحه له لإنشاء مستثمرته يتطلب تهيئة كبيرة بحكم حاجته لجدار إسمنتي كبير عازل لمنع تسرب المياه له، ما جعله يخسر أموال كبيرة لم تكن في الحسبان.

مصنع الزيوت النباتية بالطاهير ولاية جيجل

سيغطي أكثر من 40 % من إحتياجات السوق الوطنية، بقي عرضة للصدأ في محيط ميناء جن جن قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية لإعادة بعث الأشغال به، مصنع استخراج وطحن البذور الزيتية المتواجد ببلدية الطاهير شرق ولاية جيجل بعد دخوله حيز الخدمة سيوفر حوالي 40 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من زيت المائدة و70 بالمائة من أعلاف الأنعام، بحيث أكد القائمون على مشروع المصنع الذي توقفت به الأشغال شهر جوان من سنة 2019 لأسباب مختلفة بعد أن بلغت نسبة إنجازه 70 بالمائة، قبل أن يقوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في آخر مجلس للوزراء (28 فيفري 2021 ) بتكليف لوزير التجارة "بإيجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج" سيكون له "الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية لا محالة".
وأوضح في هذا الخصوص سفيان مختاري، مسؤول الكهرباء والتشغيل الذاتي بذات المصنع بأن دخول المصنع حيز الخدمة "سيسمح بتغطية حاجيات السوق الوطنية من مادة زيت المائدة بنحو40 بالمائة، إضافة إلى تغطية حاجيات السوق من غذاء الأنعام ب 70 بالمائة"، وأضاف بأن توقف أشغال المشروع "أثر بشكل معتبر على التجهيزات، ما يعني دفع تكاليف إضافية للتخزين بالعملة الصعبة".
من جهته، أفاد خالد بولعبايز، مسؤول الميكانيك والتجهيز بذات المصنع، بأن تجسيد هذا المشروع سيسمح بتوفير 350 منصب شغل دائم وقرابة 2500 منصب غير دائم، وبدوره أكد محمد لمين بوشمال، مدير الصناعة بولاية جيجل، بأن قرار رئيس الجمهورية بإعادة بعث مشروع مصنع استخراج وطحن البذور الزيتية يعتبر "مكسبا هاما للولاية بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة لما لهذا المشروع من أهمية اقتصادية في خلق الثروة وكذا توفير العملة الصعبة" وتوفير مناصب الشغل أيضا .
للإشارة فإن مصنع استخراج وطحن البذور الزيتية الذي يتربع على أزيد من 16 هكتار وانطلقت به الأشغال سنة 2015 بتكلفة مالية تقدر ب250 مليون دولار يتوفر على ثلاث وحدات توجد اثنتان منها على مستوى ميناء جن جن، ويتعلق الأمر بوحدة تخزين المواد الأولية ووحدة التحويل، في حين توجد الوحدة الثالثة وهي وحدة تخزين المنتوج النهائي على مستوى المنطقة الصناعية بازول ببلدية الطاهير، كان في وقت سابق ملك للإخوة كونيناف المتواجدين في السجن، قبل أن يتم استرجاع ملكيته من قبل الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية خاصة وأن بعض عتاده تعرض للتخريب والصدأ بفعل عدم توفير إجراءات الحماية له .

الشركة الإفريقية للزجاج أفريكافار مهددة بالإفلاس

من بين المشاريع الإستثمارية الكبيرة في جيجل والتي كانت تمول السوق المحلية والوطنية وحتى الدولية بمادة الزجاج، صارت اليوم عاجزة حتى عن دفع رواتب العمال بسبب الإفلاس الذي أصاب الشركة وتعطل الإنتاج، بسبب بعض المشاكل والصراعات الداخلية داخل الشركة، وبعض القيود من الوزارة الوصية، حتى صارت اليوم مؤسسة عاجزة مفلسة وغير منتجة.

أكثر من 89 مشروع ينتظر الرخصة للتجسيد

وفي إتصال مع مصالح وسيط الجمهورية بجيجل، أكدوا لنا بأنه يتواجد على مستوى مصالحهم أكثر من 89 شكوى لمشاريع إستثمار صناعية تنتظر حصولها على الرخصة للتجسيد لكنها وجدت عديد العراقيل سواء كانت إدارية أو بطريقة أخرى، مشيرا إلى أن مصالحه تسعى في كل الإتجاهات والتنسيق مع كل الإدارات من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل، مؤكدا في ذات السياق بأن أغلب هذه المشاريع متعلقة بمشاريع لونساج والذي يتتظر أصحابها التصاريح من الجهات الوصية لمباشرة مشاريعهم .