في ملف الفساد يخص مجمع سوناطراك بما فيه إنجاز مركب للغاز 20 سنة سجنا في حق شكيب خليل وأمر بالقبض الدولي

متابعة – آيت سعيد.م :
كما كان متوقعا،فقد جاءت الأحكام مطابقة للجرم المتركب،فقد أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد،الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، ب 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض،في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3 .
أصدر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لسيدي امحمد، صبيحة يوم أمس الاثنين،الأحكام في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل و متهمين آخرين التي تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية تتعلق بتكرار غاز البترول بأرزيو وهران.
كما جاءت الأحكام، شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم إدانة غيابيا بجميع التهم الموجهة إليه بعقوبة 20 سنة حبس نافذ، و2 مليون دج غرامة مالية نافذة،مع إبقاء أمر بالقبض الدولي الصادر ضده ساري المفعول.
أما محمد مزيان مدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، تم إدانته بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة مع البراءة لباقي التهم.
كما أدانت فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق، بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية ب6 سنوات حبس نافذ. ومليون غرامة مالية نافذة مع البراءة لباقي التهم، والمتهم (ف.ت) إدانته غيابيا بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة.
أما الشركات المعنوية، فأدينت بعقوبة 3 ملايير و6 ملايين دينار، وإطارات الجمارك براءة. وباقي المتهمين إصدار أحكام في حقهم تراوحت ما بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا .
ما جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. و التي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة .