الأجور ارتفعت بحوالي 16 % بفضل خفض الرسم على الدخل

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الأجور ارتفعت بنسبة تتراوح بين 14 و16 % بفضل خفض الرسم على الدخل الإجمالي المطبق ابتداء من مطلع السنة الجارية.
وأوضح الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أول أمس، أن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي لآثار التضخم الذي يقدر في الجزائر بحوالي 7 بالمائة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من الإجراءات التي أقرتها الدولة بغرض الرفع من القدرة الشرائية للمواطن, والتي تشمل أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 20 ألف دج وإعفاء الأجور الأقل من 30 ألفدج من الرسم على الدخل الإجمالي، وأضاف أنه ستتدعم هذه الإجراءات في الأشهر القادمة برفع النقطة الاستدلالية للموظفين.
ومن بين التدابير المتخذة مؤخرا لتحسين القدرة الشرائية للمواطن, أشار الرئيس إلى السماح لمنتجي العجائن باقتناء الحبوب من الديوان الوطني المهني للحبوب بأسعار مدعمة, بعدما كان يتوجب عليهم استيرادها بشكل حر, وهو ما مكن فعليا من خفض أسعار العجائن بحوالي 50 % .
كما أسندت مهمة استيراد المواد الأساسية إلى مؤسسات الدولة والتي تقوم ببيعها في السوق الوطنية بأسعار في متناول المواطنين على أن تتحمل خزينة الدولة الفرق بين السعرين (السعر الحقيقي والسعر المدعم).
و أكد الرئيس في هذا السياق قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك, لافتا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وقال أنه بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية, فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول, لا تسمح حاليا باقتناء سوى ثلث هذه الكميات.
وصرح بهذا الخصوص : "كانت هناك رسوم ب5 % على بعض المواد لاستهلاكية في الميزانية, وقررنا تأجيلها".
ولفت في هذا السياق بأن استمرار تنفيذ القرار مرتبط بارتفاع الإنتاج المحلي وبمستوى الأسعار في الأسواق الدولية.
أما قرار إلغاء الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة, فسيتم تنفيذه بشكل "دائم".
واعتبر في هذا الإطار أن الضرائب المفروضة على هذه التجهيزات تعد في غير محلها, في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعميم الرقمنة وترقيتها وتشجيع المؤسسات الناشئة.