حدد أكثر من 2500 مركز إجراء وعلى مدار 5 أيام

سيكون أزيد من 700 ألف مترشح, ابتداء من اليوم الأحد،على موعد مع اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا (دورة يونيو 2022), موزعين على أكثر من 2.500 مركز إجراء على المستوى الوطني،حيث ستمتد هذه الامتحانات على مدار خمسة أيام ( من 12 الى 16 جوان الجاري).
وحسب وزارة التربية الوطنية, فإنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج سير اختبارات البكالوريا لهذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية, حيث سيتمكن المترشحون من الاختيار بين موضوعين في كل مادة, إضافة الى تخصيص مدة نصف ساعة إضافية للإجابة, زيادة عن الوقت الرسمي لكل مادة.
وتجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية, حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19.
وكان وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية, مشددا على ضرورة عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد, أكد أن الوزارة "حريصة على تطبيق القوانين بصرامة إزاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة", عبر وسائط التواصل الاجتماعي", معتبرا أن هذا السلوك السيء من شأنه "التشويش على المترشحين وإرهاقهم نفسيا وجسديا".
وحرصا منه على سلامة المترشحين, نوه بلعابد بالدور الهام للأولياء في هذا الشأن من خلال تقديم النصائح والإرشادات لأبنائهم وحثهم على الإقبال على هذا الامتحان في هدوء وسكينة.
من جهة أخرى, شدد الوزير على ضرورة "التزام المترشحينبالانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين", علما أنه سيتم فتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين وينطلق الامتحان على الساعة الثامنة والنصف صباحا.
وبالمناسبة, طمأن الوزير الأسرة التربوية بأنه "سيقف شخصيا" على عملية إجراء الامتحان, بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الإجراء, مشيرا إلى "الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الغش", والتي تقتضي "تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات".
من جهة أخرى, شدد على ضرورة "توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية ومراكز إعادة التربية مع الحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به".
للإشارة, كانت وزارة العدل قد وجهت مؤخرا مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية دعتهم فيها إلى "تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس" بهدف اتخاذ "التدابير اللازمة لمكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات, لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".