قرابة 740 ألف مترشح مدعوون لاجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط

سيكون قرابة 740 ألف مترشح، بداية من اليوم الاثنين، على موعد مع اختبارات شهادة التعليم المتوسط (دورة يونيو 2022)، موزعين على 2800 مركز اجراء.
ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام (من 6 إلى 8 يونيو) في 9 مواد، الى جانب اللغة الامازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها.
وتجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية، حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية، داعيا المترشحين الى عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد أن الوزارة "حريصة على تطبيق القوانين بصرامة ازاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة"، عبر وسائط التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن هذا السلوك السيء من شأنه "التشويش على المترشحين وارهاقهم نفسيا وجسديا".
وبالمناسبة، دعا السيد بلعابد الأولياء الى "تقديم نصائح وإرشادات لأبنائهم للمراجعة والإقبال على الامتحان في هدوء وسكينة".
وبخصوص الاجراءات المتعلقة بتوقيت الامتحانات، سيتم فتح مراكز الاجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين بغرض اظهار بطاقة الهوية والاستدعاء، كما يتم سحب الهواتف النقالة منهم، بعدها يقوم كل مترشح بالتعرف على القاعة التي يمتحن فيها قبل الساعة الثامنة والنصف، وهو الموعد المحدد لانطلاق الامتحان.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير خلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى "الانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا".
وأكد الوزير أنه "سيقف شخصيا على عملية إجراء هذين الامتحانين، بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الاجراء"، مشيرا الى "الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الغش"، والتي تقتضي --مثلما قال-- "تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات".
من جهة أخرى، شدد على ضرورة "توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية ومراكز إعادة التربية مع الحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به".
للإشارة، كانت وزارة العدل قد وجهت الخميس الماضي مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية دعتهم فيها إلى "تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس" بهدف اتخاذ "التدابير اللازمة لمكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".