قال بدءا من شهر سيتمر القادم،القرض الشعبي الجزائري في بيان له:

متابعة – سامعي محمود :
أعلن القرض الشعبي الجزائري،أمس،عن اتجاه لتمكين زبائنه،الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (أل بي بي)،من تحويل تلك التمويلات لصيغة "الإجارة المنتهية بالتمليك" المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية،وذلك بدءاً من شهر سبتمبر القادم.
فقد جاء على لسان رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري،سفيان مزاري،قوله إنّ البنك العمومي بصدد التحضير لإطلاق منتجات تمويلية إسلامية جديدة،بما في ذلك تمويل سكنات الترقوي العمومي،"مع إعطاء الإمكانية لزبائن البنك الذين تحصلوا على قروض لاقتناء هذا النوع من السكنات،من تحويلها إلى تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك".
هذا ويأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري،تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 جانفي 2021.
وكان المستفيدون من سكنات الترقوي العمومي،الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية، وقّعوا على التزامات من طرفهم،تنصّ على تحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة.
وعليه،سيكون من الممكن لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من تحقيق ذلك اعتباراً من سبتمبر القادم، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقاً لشروط،في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الإسلامية الجدد.
وفي إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك،يقترح القرض الشعبي الجزائري أيضاً تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية (خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة)،قد تصل إلى 100 % من قيمة السكن .
كما قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محلياً،لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات إلى 5 سنوات،مع رفع سقف التمويل إلى مليوني دينار .