سنرفع الأجور ومنحة التقاعد وسنخلق 450 ألف منصب شغل

في خطاب ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم،الرئيس تبون:
قال رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة،أن سقف الطموحات الاقتصادية سيرتفع خلال عهدته الثانية،بالأخص ما يتعلق بتقوية الدخل المحلي الخام وزيادة الاستثمارات.
ففي خطاب ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم،أكد رئيس الجمهورية أن العهدة الرئاسية الثانية ستكون "عهدة نرفع بها بكل ثقة وثبات سقف طموحتنا للارتقاء أكثر فأكثر بالأداء الاقتصادي،ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والأجنبية".
و ذكر رئيس الجمهورية بالتزاماته التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر والمتضمنة رفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار، مما سيؤهل البلاد لأن تكون من الدول الصاعدة.
وشدد رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للنفط, مؤكدا أنه تم تحديد 15 مليار دولار كهدف خلال العهدة الثانية فيما يتعلق بقيمة الصادرات خارج المحروقات.
وسجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حوالي 9 آلاف مشروع،من شأنها المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل،حيث تعهد الرئيس تبون برفع عدد المشاريع الاستثمارية إلى 20 ألف مشروع في العهدة الثانية.
وبخصوص المؤسسات الناشئة،لفت رئيس الجمهورية إلى أن العهدة الأولى شهدت رفع عدد المؤسسات الناشئة من 200 إلى حوالي 8 آلاف،وهو الرقم الذي سينتقل بنهاية عهدته الثانية إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة.
ولدى تطرقه إلى القطاع الصناعي،أبرز رئيس الجمهورية أهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الجزائريk مذكرا بأنه كان يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 19 % سنوات السبعينات،قبل أن تتراجع هذه المساهمة إلى 5ر3 %.
وبعد أن تم رفع هذه النسبة في العهدة الأولى إلى 5 %،أكد رئيس الجمهورية أن هذه النسبة سيتم رفعها إلى 12 % مع نهاية عهدته الثانية.
كما ذكر ب"المشاريع العملاقة" الجاري إنجازها في قطاع المناجم، مشيرا أيضا إلى أهمية مشاريع السكك الحديدية المبرمجة والتي من شأنها ربط ولايات الشمال بأقصى الجنوب،لتصل إلى ولاية تمنراست.
وقال أن الجزائر ستحقق مع نهاية سنة 2025 الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب،على أن تحقق سنة 2026 الاكتفاء الذاتي من الشعير والذرة،مؤكدا توسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار جديد.
وأكد رئيس الجمهورية أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية استلام خمسة محطات لتحلية مياه البحرk ليتم بعدها الانطلاق في إنجاز محطات أخرى وذلك بالاعتماد على كفاءات جزائرية.
وجدد رئيس الجمهورية التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن،وهذا من خلال محاربة التضخم والوصول إلى نسبة لا تتجاوز 5ر4 % "في مرحلة أولى"،والتحكم في الأسعار،وكذا رفع الأجور ومنحة التقاعد.
كما تعهد بخلق 450 ألف منصب شغل وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال العهدة الثانية،ورفع منحة البناء الريفي إلى 100 مليون سنتيم.
فاروق.ع