نقابات تثمن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التربية

تعزيزًا لمكانة الأستاذ وضمانًا لاستقرار القطاع التربوي
ثمنت عدة نقابات في قطاع التربية مصادقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أول أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،على مشروع القانون الأساسي الخاص بأسلاك موظفي القطاع،معتبرة هذه الخطوة تعزيزًا لمكانة الأستاذ وضمانًا لاستقرار قطاع التربية.
في هذا السياق، أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بمصادقة مجلس الوزراء على هذا القانون الأساسي، معتبرًا أنه يمثل انتقالًا إلى "مرحلة جديدة وخروجًا من إطار القانون السابق".
وأوضح السيد دزيري أن القانون الجديد "يتضمن العديد من النقاط الإيجابية، أبرزها ضبط المهام لجميع الأسلاك والرتب، تقليص الحجم الساعي للأساتذة، وإمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 و5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد"، بالإضافة إلى "استحداث رتب جديدة لتحسين وضعية الأسلاك المتضررة، مثل مستشاري التربية والإطعام المدرسي ."
من جهته، اعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست)، مسعود بوديبة، أن المصادقة على القانون تمثل "خطوة إيجابية تعكس الالتزام بالوعود السابقة"K وأكد أن "تحقيق مضامين تلبي طموحات الموظفين من شأنه أن يعزز استقرار القطاع".
بدوره، رحب رئيس المكتب الوطني للنقابة المستقلة لمستشاري التربية، السعيد فراجي، بالمصادقة على النص، مشيرًا إلى أنها تؤكد "وفاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالتزاماته واهتمامه الدائم بهذا القطاع الحيوي" .
وأكد ذات المتحدث على "ضرورة تحقيق التكامل والاهتمام بجميع الفئات التي تشكل الأسرة التربوية"، مشددًا على أهمية العناية بمختلف الأصناف من حيث المسار المهني والوضع الاجتماعي.
يُذكر أن مجلس الوزراء صادق، خلال اجتماعه أمس الأحد، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي المناسبة، هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية على إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، في التزام واضح منه بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، معتبرًا إياها روح المجتمع وصمام الأمان لمستقبل الأمة.
فريدة حدادي