المشاركون في جلسات السينما يطالبون بإنشاء نظام تمويل مستدام

من أجل النهوض بها في الجزائر وجعلها محركا ثقافيا واقتصاديا
متابعة – آيت سعيد.م :
دعا المشاركون في الجلسات الوطنية للسينما في ختام أشغالهم الاثنين المنصرم بالجزائر العاصمة،إلى إنشاء نظام تمويل مستدام وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين وتحديث البنية التحتية وحفظ الأرشيف،من أجل النهوض بقطاع السينما في الجزائر وجعله محركا ثقافيا واقتصاديا رئيسيا.
وانبثقت هذه التوصيات عن خمس ورشات برمجت في إطار أشغال هذه الجلسات،المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،وهي "اقتصاد وتمويل السينما" و"الحوكمة والإطار التنظيمي للسينما" و"الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين" و"الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية" وكذا "الرقمنة،التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي"،وهذا بمشاركة عدة فاعلين في مجال الصناعة السينماتوغرافية .
هذا ودعا المشاركون في ورشة "الاقتصاد والتمويل السينمائي" إلى تعزيز آليات التمويل العام، من خلال تعزيز ميزانية الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافيةوتقنياتها(FNDTIC)،وتفعيل صناديق محلية أو ولائية لدعم التصوير السينمائي المحلي ومساهمة القنوات التلفزيونية (العامة والخاصة) عبر إلزامها بشراء مسبق أو إنتاج مشترك للأفلام الجزائرية, وكذا إعفاء إنتاج الأفلام من الضرائب من خلال وضع سياسة إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات للشركات التي تستثمر في المشاريع السينمائية، وإلغاء أو تخفيض الضرائب على استيراد المعدات التقنية اللازمة للتصوير وما بعد الإنتاج.
ورشة "الرقمنة التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي"خرجت بالعديد من التوصيات منها جرد وتوثيق الأرشيف السينمائي الوطني مع تحديد الأولويات حسب الحالة والأهمية لوضع خطة طريق لرقمنة الرصيد الأرشيفي،والتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية التي تملك الرصيد الأرشيفي السينمائي الوطني لجرده وتوثيقه واسترجاعه،وكذا تدعيم المؤسسات المكلفة بالأرشيف السينماتوغرافي بالموارد البشرية ذات الكفاءات والموارد التقنية والمالية .
وفي ورشة "الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية"على عدة نقاط تخص أساسا إلغاء التأشيرة الثقافية للأفلام في إطار نوادي السينما المنخرطة في الفدرالية تحت وصاية الوزارة،نظرا لطابعها غير التجاري،وتسهيل الإجراءات القانونية لتأسيس النوادي السينمائية .