خلال مراسم إحياء الذكرى ال 59 لتأميم المناجم، عرقاب أكد وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن السلطات العمومية أطلقت "برنامجا هاما" لتثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية, يشمل مراجعة الإطار القانوني وتوسيع القاعدة المنجمية, إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى, وذلك بهدف رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم. وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى ال 59 لتأميم المناجم (6 ماي 1966) والذكرى ال 58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي "سونارام" (11 ماي 1967), المنظمة هذه السنة تحت شعار: "تثمين الموارد المنجمية… نحو تعزيز المكتسبات الوطنية". وحضر المراسم, التي جرت بمقر الوزارة, عدد من أعضاء الحكومة, بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, وزير الصناعة, سيفي غريب, وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, إلى جانب إطارات وعمال سابقين وحاليين في القطاع, وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية. وأشار السيد عرقاب إلى أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين, مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية. وأوضح أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء, وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة. وشملت هذه المراجعة -حسبه- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية.