سيعرض على البرلمان قريبا.. القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية استكمل مراحل التشاور

عرقاب يبرز جهود تطوير المناجم وتعزيز جاذبيته الاستثمارية
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية أطلقت "برنامجا هاما" لتثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية، يشمل مراجعة الإطار القانوني وتوسيع القاعدة المنجمية، إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى، وذلك بهدف رفع القيمة المضافة لقطاع المناجم.
وجاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى ال 59 لتأميم المناجم (6 مايو1966) والذكرى ال 58 لإنشاء الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي "سونارام" (11 ماي 1967)، المنظمة هذه السنة تحت شعار: "تثمين الموارد المنجمية… نحو تعزيز المكتسبات الوطنية".
وحضر المراسم، التي جرت بمقر الوزارة، عدد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، وزير الصناعة، سيفي غريب، وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات وعمال سابقين وحاليين في القطاع، وممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.
وأشار عرقاب إلى أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، مع ضمان الحفاظ على المصالح الوطنية.
وأوضح أن النص الجديد استكمل مراحل التشاور مع مختلف الفاعلين والخبراء، وينتظر أن يعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة.
وشملت هذه المراجعة -حسبه- جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، جرت في إطار تشاركي وشفاف يعكس إرادة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وفق المعايير الدولية.
وفي السياق ذاته، ذكر الوزير توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج البحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى، منها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية)، ومنجما الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس).
كما يجري تطوير عدد من الصناعات التحويلية، على غرار الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين والبنتونيت، إضافة إلى دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبمتابعة مباشرة منه.
وفي حديثه عن أهمية المناسبة، أبرز عرقاب البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس "سونارام"، باعتبارهما نقطتين فاصلتين في استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، بعد أن كانت تحت استغلال شركات أجنبية، لم تراع في نشاطها مصالح الجزائر أوظروف عمال المناجم.
وأشار إلى أن قرار التأميم الصادر في 6 ماي 1966 شمل 11 منجما رئيسيا، مثل مناجم الونزة، حمام أنبايل، بوقايد، سيدي كمبر، ومناجم مليانة، إضافة إلى تأميم لاحق لشركة "كوميفوس" للفوسفات.
وختم الوزير بالإشادة بجهود العمال والإطارات الوطنية، التي خاضت "معركة التحدي" في تلك المرحلة المفصلية من تاريخ القطاع.