نموذج جديد لجواز السفر قريبا وإدارة بصفر ورق في 2029

توفير خدمة عمومية سلسلة وتوحيد أنظمة التشغيل البيني.. بودربالة:

❊ خدمات رقمية وطلب جواز السفر عن بعد قريبا
❊ رقمنة الحالة المدنية وتوفير الخدمات الإلكترونية عبر الشباك الموحد
❊ تعميم الاستغلال الإلكتروني لبطاقة التعريف البيومترية
❊ الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ باحتياجات الجماعات المحلية
❊ الربط البيني لوزارة الداخلية مع 56 قطاعا وزاريا وهيئة عمومية
❊ تعميم الرقم التعريفي الوطني الوحيد كأساس للخدمات عن بُعد
❊ رقمنة أكثر من 100 مليون وثيقة وإطلاق السجل الوطني الآلي للحالة المدنية
تحضّر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل لإطلاق النموذج الجديد لجواز السفر مع صفحة بيانات من "البوليكربونات" قريبا، واستهداف بلوغ إدارة بلا ورق في آفاق 2029، وخدمات مؤمّنة ومنصات مترابطة، لضمن مسعى التحوّل الرقمي الذي يعكف القطاع على تجسيده، حسبما كشف عنه، المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بالوزارة عمار بودربالة.
أوضح المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف، في عرض خلال يوم برلماني حول "التحوّر الرقمي في الجزائر.. خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية"، بمجلس الأمة، أن رؤية وزارة الداخلية للتحوّل الرقمي ترتكز على تحسين تجربة المواطن من خلال تقليل الاحتكاك مع الإدارة وتوفير خدمة عمومية سلسلة وفعالة، وتوحيد أنظمة التشغيل البيني على المستوى الوطني وضمان سيادة وأمن البيانات عبر بنية وطنية مؤمنة وكذا تبسيط الخدمات وانتاجها رقميا.
وأفاد بأن الأولويات الاستراتيجية للقطاع تتمثل في رقمنة الخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن، وتخص رقمنة الحالة المدنية، رقمنة وتطوير الوثائق البيومترية، توفير الخدمات الإلكترونية عبر الشباك الموحد والتحوّل التدريجي إلى إدارة بلا ورق، وكذا إعداد الهوية الرقمية والسيادة على البيانات، وتخص وضع قاعدة بيانات مركزية تمنع التكرار والتناقض في الهوية، الرقم التعريفي الوطني الوحيد، الهوية الرقمية الوطنية والاستغلال الإلكتروني لبطاقة التعريف الوطنية.
وبخصوص الأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتوفير بنية تحتية وطنية متقدمة، فتتم من خلال مركز البيانات القطاعية وشبكة اتصالات داخلية مؤمّنة تربط كل الجماعات المحلية والقطاعات الأخرى، وكذا أنظمة مؤمّنة لإدارة البيانات الضخمة، تعزيز أمن المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ودعم المرونة السبيرانية كأولوية قصوى لحماية بيانات المواطنين من الهجمات الإلكترونية، وتمكن الأولوية الأخيرة في حوكمة رقمية فعالة عبر متابعة الأداء والحرص على التحسين المستمر، والربط والتكامل مع القطاعات الوزارية، وكذا تطوير الكفاءات الرقمية ومرافقة التغيير داخل الإدارة، والعمل على استغلال الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ باحتياجات الجماعات المحلية.
وسمح التحوّل الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، حسب بودربالة، في الربط البيني مع 56 قطاعا وزاريا وهيئة عمومية عبر واجهات مؤمّنة، مما خفض الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية، وتعميم الرقم التعريفي الوطني الوحيد ليصبح أساسا للربط البيني بين الخدمات عن بُعد، وكذا إجراء أكثر من 23 عملية تقاطع بيني لبيانات الحالة المدنية مع بيانات القطاعات الحكومية الأخرى للوصول إلى هوية مؤكدة، مع رقمنة أكثر من 100 مليون وثيقة حالة مدنية مما سمح بإطلاق السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، بينما تم إحصاء أكثر من 38 وثيقة هوية بيومترية فيما يتعلق بتحويل وثائق السفر من النسخ الورقية لوثائق بيومترية مؤمّنة.
وأشار المتحدث إلى عدد من المشاريع التي تمثل العمود الفقري للتحوّل الرقمي في الإدارة العمومية، ويتعلق الأمر بالنظام الوطني للهوية الرقمية بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، إنشاء منصة وطنية لتوليد وتعميم الرقم التعريفي الوطني الوحيد والعمل على تعميم الاستغلال الإلكتروني لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وكذا إطلاق السجل الوطني للحالة العائلية "رقمنة بطاقة الحالة العائلية" والشباك الإلكتروني للوثائق المؤمّنة ورقمنة تسيير الموارد البشرية داخل القطاع.
وعرج المسؤول على تطوير نظام وطني لتسجيل وترقيم المركبات، مرتبط بمصادر بيانات مختلفة (السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، المديرية العامة للجمارك، وزارة التجارة، الوزارة المكلفة بالمناجم والمديرية العامة للأمن الوطني وغيرها)، ومن أبرز مزاياه تتبع كامل لعملية بيع المركبات وتاريخ الملكية، قاعدة بيانات وطنية موحّدة، ويمكن من مكافحة الاحتيال والتسجيل المزدوج وتسهيل تبادل البيانات بين البلديات والجمارك والأمن الوطني.
ولفت إلى أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بالتعاون مع المحافظة السامية للرقمنة، تم الاتفاق على خطة قطاعية 2025-2026 من 83 مشروعا في مجال الرقمنة، 4 منها مصنفة في خانة الأولوية، ومدرجة ضمن خطة عمل قطاع الداخلية، وهي نظام آلي لتوليد وتعميم استخدام الرقم الوطني التعريفي الوحيد، النظام الوطني للهوية الرقمية، السجل الوطني للحالة العائلية والنظام الوطني للسجل الوطني لترقيم المركبات.
وكشف بودربالة في إطار مواكبة تحديث الخدمات العمومية، عن إطلاق خدمة طلب جواز السفر عن بُعد قريبا، مشيرا إلى أن فترة 2025/2026 تركز على مشاريع وطنية ذات أولوية عالية لأثرها المباشر على المواطن والإدارة، تخص استكمال تحديث منظومة الحالة المدنية الوطنية، تطوير الهوية الرقمية وربطها بالخدمات العمومية ورقمنة خدمات الجماعات المحلية الأساسية وكذا إطلاق منصات رقمية موحّدة، حيث تمثل هذه المشاريع حجز الأساس للانتقال من الرقمنة الجزئية إلى الرقمنة الشاملة، وفق بودربالة.