أكثر من 1200 بلدية على المستوى الوطني تعاني عجزا ماليا

تعاني 1.249 بلدية وهو ما يمثل ثلاثة أرباع بلديات الوطن عجزا ماليا حسب ما ذكره أمس بتلمسان مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية. وخلال ملتقى دولي حول موضوع «المالية العمومية للجماعات المحلية: واقع وإصلاح و تطلعات» أوضح السيد كري عز الدين أن ثلاثة أرباع بلديات الوطن تعاني عجزا ماليا وأن ثلثي هذه البلديات العاجزة ماليا هي ذات طابع ريفي و منبثقة عن التقسيم الإداري لسنة 1984.
و أشار نفس المسؤول في مداخلة له في هذا اللقاء الذي تشرف على تنظيمه على مدار يومين بمقر المجلس الشعبي لولاية تلمسان الجمعية الوطنية لترقية بحوث المالية العامة بالتنسيق مع جامعة «أبو بكر بلقايد» بتلمسان إلى «تراكم المديونية» على هذه البلديات جراء الوضعية الصعبة التي مرت بها البلاد في العشرية السوداء.
ودعا المشاركين من باحثين و خبراء في المالية و أساتذة جامعيين إلى تعميق الرؤية في المالية العمومية للجماعات المحلية و البحث عن «آليات ناجعة» لسد هذا العجز في ظل الإصلاحات الشاملة التي تشهدها البلاد.
كما ذكر أن موضوع المالية العمومية للجماعات المحلية الذي تتكفل به خاصة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يندرج في إطار إصلاح الميزانية الذي باشرته وزارة المالية منذ سنوات.
و من جهته ذكر الدكتور محمد الزين باركة رئيس الجمعية المنظمة أن هذا الملتقى في طبعته الأولى يهدف إلى الإجابة على عدة أسئلة تتعلق ب»التسيير الأمثل» للمالية العمومية على مستوى الجماعات المحلية ومعرفة يكمن للموارد الجبائية المحلية المساهمة بفعالية في التنمية المحلية.
و أشار نفس المسؤول إلى على «عدم توافق» بين موارد الجماعات المحلية و مهامها مؤكدا أن هذه الوضعية الصعبة زادتها تعقيدا المتطلبات الضرورية المفروضة بحكم قرب البلديات من المواطن.
و تتناول محاور الملتقى «تشخيص النظام المالي الحالي» و» مردودية الجباية المالية» و «الإجراءات المتخذة لتحسين الموارد المالية» للجماعات المحلية و « ترشيد و تحديث تسيير الجماعات المحلية» و» العلاقة بين مصالح الجباية و الإدارة المحلية». و برمجت في هذا اللقاء الذي يحضره إطارات في المالية و التسيير و رؤساء دوائر و بلديات ولاية تلمسان محاضرات تتطرق إلى «دور الضرائب في تمويل الجماعات المحلية و التنمية المحلية» و «واقع تسيير الكفاءات في الجماعات المحلية – حالة بلدية تلمسان» و «الموارد الجبائية المحلية و دورها في تحقيق التنمية المحلية» و «الحكم الراشد و المالية المحلية.