حنون تدعو من قسنطينة إلى الوقوف ضد جر الجزائر إلى المستنقع المالي

أعطت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون»، إشارة انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر، من عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، أين نظمت تجمعا صبيحة أمس، بقصر الثقافة مالك حداد. حنون جددت هجومها على المظاهر السلبية التي تنخر الساحة السياسية الجزائرية، حيث أكدت أن جميع المرشحين ضمن قوائم الحزب هم مناضلون ومنخرطون، بما في ذلك العنصر النسوي، عكس بقية الأحزاب لاسيما تلك التي تدعي أنها كبيرة، والتي فتحت المجال لكل من هب ودب للترشح في قوائمها، منددة بما أسمته « التفسخ السياسي»، وانتشار أصحاب المال الفاسد، متأسفة على مظاهر التلوث السياسي والأخلاقي الفظيع الذي أصبح السمة البارزة للمشهد السياسي ببلادنا لاسيما هذا العام.
كما أعادت المتحدثة التأكيد على فشل الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس، لأن المسار حسبها كان معوجا منذ البداية، وزاد من سوء الوضع التزوير الفاضح والسرقة الممنهجة لأصوات الناخبين، في تشريعيات ماي الفارط، مشيرة إلى أن التزوير صار ورقة ضغط تستخدمها الدول الغربية والمصالح الأجنبية للتأثير على القرار السيادي للبلد.
ورغم أن الظروف السياسية والقانونية لا تساعد على المشاركة الانتخابية، إلا أن حزب العمال حسب زعيمته، قرر المشاركة في الاستحقاق المقبل، لتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة واستقرار الجزائر، مؤكدة أن بلادنا تتعرض لهجمة شرسة لم يسبق لها مثيل، وأننا في خطر أكثر من أي وقت مضى، حيث أنه حتى في أيام الشعرية الحمراء لم تكن سيادتنا مهددة بالطريقة التي نلحظها اليوم. لاسيما أن حدودنا مطوقة بفوضى مطلقة جراء أحداث ليبيا وشمال مالي، متهمة السعودية وقطر بشن حروب بالوكالة لصالح القوى الإمبريالية، معلقة على زيارة هيلاري كلينتون منذ أيام، بأنها جاءت لمغازلة الجزائر والضغط عليها لجرها إلى متاهات نحن في غنى عنها، رافضة أن تلعب الجزائر دور الخادم الذي تتقنه جيدا الآن قطر. وهذا بعد احتواء الثورتين التونسية والمصرية، وتحويرها عن مقاصدها الأصلية واستغلالها لخدمة مصالح القوى الأجنبية والرجعية.
زعيمة حزب العمال، دعت رئيس الجمهورية إلى إقرار حالة استنفار شاملة، وتعبئة الحشود الشعبية، لأن الدولة لوحدها لن تستطيع مقاومة الضغوط المتزايدة عليها لجر الجيش الجزائري إلى المستنقع المالي. وفي ذات السياق، لم تفوت لويزة حنون الفرصة دون التنديد بقرار الحكومة إقراض الآفامي 5 مليارات دولار، واصفة هذا الأخير بعدو الشعب الجزائري الذي دمر اقتصادنا وضغط لتسريح 1.5 عامل وأغلق 1200 مؤسسة، معبرة عن تعجبه من تزامن الإقراض مع التخفيض الكبير في ميزانية 2013 والذي تراوحت نسبته بين 10 و13 بالمائة، رافضة أي مبرر من مبررات الحكومة لهذا التخفيض، داعية الجميع للتجند للوقوف ضد سياسة التقشف، متسائلة عن الغرض منها فيما أكثر من 200 مليار دولار موجودة في الخارج بينما الشعب بحاجة لها هنا لدفع عجلة النمو.