سكنات ريفية مجمَّدة رغم تعاقب المجالس المنتخَبة في بسكرة

سبب احتجاج بلديات جمورة والفيض والدوسن

مازال مشكل توزيع ومنح السكن الريفي لمستحقيه ببسكرة، يصنع الحدث الأكبر اليوم بهذه الولاية الفلاحية بدرجة متفاوتة، حيث لم تستطع ثلاثة مجالس بلدية منتخبة إيجاد الحل النهائي لتوزيع هذه الصيغة من السكنات ذات الطابع الريفي، في ظل تجدد حركات احتجاجية متعددة، وصل بعضها إلى غلق مقرات البلديات.
800 وحدة سكنية تنتظر التوزيع على مستحَقّيها
كما أن بعض الاحتجاجات طالت مقر الدوائر تحت وطأة غليان وغضب كبيرين. وتُعد كل من البلديات الثلاثة جمورة والفيض والدوسن أكثر المناطق الذي يشوبها التوتر وعدم انفراج الوضع رغم الهدوء الذي فرضته مختلف المصالح العمومية على المواطنين وتأكيد الإدارة المسؤولة بجدية أخذ انشغالهم والعمل على تدارك العراقيل في توزيع مقررات الاستفادة من الحصص السكنية الريفية بهذه البلديات الثلاث، حيث يفوق عدد السكنات الريفية إجماليا المقرر توزيعها 800 مسكن ريفي، ظلت لسنوات تنتظر منح الاستفادة لمستحقيها منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا.
الإقامة في الوسط الحضري عائق يحول دون الاستفادة من السكن الريفي
عدة عراقيل قانونية لمنح مقررات الاستفادة لإنجاز السكنات، يتصدرها مواصفات المستفيد، حيث إن معظم المواطنين المطالبين بحق الاستفادة من السكن الريفي، يقطنون في ما تسميه المجالس البلدية المنتخبة وسطا حضريا بذات البلدية الفلاحية، وعلى ضوء هذا المعيار ترفض الإدارة منح الاستفادة من السكنات، وترى في ذلك تطبيقا للقانون الخاص بتوزيع ومنح حصص السكن الريفي، غير أن المواطنين المحليين المحتاجين لسكن بالبلديات المعنية، يرفضون هذه الحجة التي صرح بها رؤساء البلديات، واعتبروا تصنيف مقر إقامتهم اليوم بالوسط الحضري تنكّرا لحقيقة الواقع المعيش للسكان المحليين، لا سيما بكل من بلديتي الدوسن والفيض، حيث تصنَّف هاتان البلديتان في جميع القطاعات بأنهما منطقتان ذاتا طابع ريفي وفلاحي لشساعة الأراضي الفلاحية واحتلالهما المساحة الأكبر، يقابلهما شبه تجمعات سكانية متناثرة لا تحمل أية مواصفات، تؤهلها ليطلَق عليها تسمية منطقة حضرية مائة بالمائة.