قرار وزاري لتنظيم تجارة وتسويق المرجان

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
حدّد قرار وزاري نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام، وذلك بهدف تحديد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعات التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى.
وجاء في القرار الوزاري، ان المرجان الخام المخصص للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ينبغي ان يكون قد تم التحقق منه من طرف اللجنة المحلية لمعاينة المرجان،حيث يكمن دور الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات في ارسال وبصفة دورية لوكالة “أجينور” وضعية المرجان الخام الذي تم التحقق منه، كما يجب على اصحاب الامتياز او ممثليهم اعلام الوكالة بكميات المرجان الخام المتحقق منه والمتوفر اسبوعا قبل وضعه للتسويق.
ويتوجب على وكالة اجينور– حسب القرار الوزاري– التشاور كل سنة مع أصحاب الامتياز او ممثليهم المؤهلين لتحديد باتفاق مشترك كيفيات وأسعار شراء المرجان الخام الذي تم التحقق منه،كما يلزم القرار ايضا الوكالة بالتشاور كل سنة مع الحرفيين ومحولي المرجان أو مع ممثليهم المؤهلين لتحديد باتفاق مشترك كيفيات وأسعار بيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه.
هذا ويتم شراء وبيع المرجان الخام الذي تم تحديده والتحقق منه على مستوى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى أو ملحقاتها، كما يجب على الحرفيين ومحولي المرجان اثبات صفتهم كحرفيين او محولي المرجان بتقديم بطاقة الحرفي أو السجل التجاري، وفقا للقرار الوزاري المشترك الذي جاء فيه ايضا أنه “يمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب الامتياز او بيعها للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة لحصة ال 70 في المائة وذلك مقابل مبلغ مالي وفقا لاتفاق مشترك “.
كما نص القرار على ضرورة تدوين العمليات المتعلقة بشراء المرجان الخام المتحقق منه وبيع النصف المصنع منه بين “أجينور” وأصحاب الامتياز والحرفيين والمحولين على الوثيقة التي تحدد مسار المرجان الخام ونصف المصنع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.