ارتفاع الأجور الصافية للجزائريين بنسبة 7.4 بالمائة سنة 2010

موظفو القطاع العام استفادوا أكثر من نظرائهم في الخاص

ارتفعت الأجور الشهرية الصافية سنة 2010 خارج قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 7.4 بالمائة، بفضل عمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة.
بخصوص بنية الأجر الخام بالنسبة للقطاعين العام والخاص، أوضح الديوان الوطني للإحصاء أن الأجر القاعدي يمثل معدل 63 بالمائة، والمنح والتعويضات 37 بالمائة من الأجر الخام الإجمالي، وعليه فإن الأجر القاعدي في القطاع العمومي يمثل 48 بالمائة من الأجر الخام، فيما يبلغ 70 بالمائة في القطاع الخاص مما يظهر أن حصة المنح والتعويضات هامة في القطاع العمومي بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالقطاع الخاص الذي تمثل فيه ما نسبته 30 بالمائة فقط.
وأوضحت تقارير الديوان الوطني للإحصائيات أمس، حول الأجور لدى المؤسسات ارتفاعها إلى نسبة 8.6 بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم، و6.3 بالمائة بالنسبة للإطارات، في حين بلغت 7.3 بالمائة لمستخدمي التنفيذ.
كما أوضح المصدر ذاته تصدر قطاع النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية للقطاعات الأكثر استفادة من الزيادات في الأجور مسجلا نسبة 14.4 بالمائة، متبوعا بقطاع الصحة الذي بلغت زيادة الأجور فيه ما نسبته 8.8 بالمائة، ثم قطاع المالية ب 8.4 بالمائة.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن معدل الأجور الصافية الشهرية بلغ 27.000 دج مع 38.500 دج في القطاع العام و21.500 في القطاع الخاص الوطني، موضحا أن عمال الصناعات الاستخراجية «إنتاج وخدمات المحروقات والمناجم والمحاجر» يتقاضون أجورا مرتفعة جدا ب 72.000 دج على غرار النشاطات المالية «البنوك والمصارف» ب 39.500 دج.
بالمقابل، سجلت قطاعات البناء أجورا منخفضة نسبيا بلغت 20.450 دج، و23.200 دج بالنسبة للعقار - الخدمات لفائدة المؤسسات، بسبب توظيف هذه القطاعات عدد كبير من مستخدمي التنفيذ القليلي التأهيل، أي بمعدل 76 بالمائة و86 بالمائة على التوالي من الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور مرتفعة في القطاع الخاص في قطاعي المالية والصحة ب 42800 دج، و27500 دج على التوالي، في حين تتمثل القطاعات التي تعتبر فيها الأجور منخفضة في الصناعات الاستخراجية والبناء بحوالي 18000 و19400 دج.