أكثر من 100 مؤسسة وطنية منتظر مشاركتها في التظاهرة التجارية بتمنراست

بعد غياب دام 10 سنوات “أسيهار” يعود من جديد
تتأهب ولاية تمنراست لإحتضان التظاهرة التجارية السنوية “أسيهار” التي من المنتظر أن تنطلق فعالياتها اليوم، بعد أن استعادت مجددا هذا الحدث التجاري بعد غياب دام نحو 10 سنوات.
ويرتقب مشاركة أكثر من 100 مؤسسة وطنية تنشط في مختلف القطاعات للتعريف بالمنتوج الوطني في هذا الموعد التجاري ذي البعد الإفريقي، حسب الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صفاكس)، الجهة المنظمة.
وستكون هذه التظاهرة التجارية (10-20 مارس) التي تنظم بالتعاون مع بلدية تمنراست وستحمل شعار” أسيهار: ملتقى إفريقي للتبادل والتعاون الإقتصادي”، فرصة للترويج للمنتوج الوطني وعاملا أيضا لترقية الحركية التجارية مع البلدان الإفريقية المجاورة، حسب المنظمين.
وأوضح في هذا الصدد رئيس بلدية تمنراست بادي الشيخ أن كل التحضيرات قد استكملت من أجل إنجاح “أسيهار 2019 ” الذي يعني باللغة المحلية التارقية “الملتقى”، والذي يتوخى منه – كما أضاف “إعادة بعث النشاط التجاري ونظام المقايضة مع دول الجوار (مالي والنيجر)، من خلال تبادل بعض المواد المحددة من قبل مصالح التجارة، حيث يتم نقل التمور نحو النيجر، فيما يتم في المقابل إدخال مواد متنوعة على غرار بعض الفواكه ومواد أخرى مرخص بها”.
كما يعد هذا الحدث التجاري كذلك فرصة لإحتكاك شباب المنطقة بالمستثمرين في مختلف المجالات والتعرف على المؤسسات الإقتصادية الوطنية وتحفيزهم واستقطابهم إلى عالم الإستثمار، يضيف ذات المنتخب. وأشار بادي الشيخ أن السلطات المحلية بولاية تمنراست تراهن على تظاهرة “أسيهار” لإعادة بعث النشاط الإقتصادي والسياحي والثقافي بالمنطقة، حيث سطر برنامج متنوع بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، وستتاح الفرصة كذلك للتعريف بالصناعات التقليدية والثقافة المحلية، إلى جانب تفعيل الحركية السياحية.
ويعد “أسيهار” تمنراست مكسبا هاما للولاية، نظرا لمساهمته في إعطائها بعدا إقتصاديا هاما من شأنه الإسهام في دفع التنمية المحلية، كما ذكر المتحدث .
وأوضح أنه تم استكمال عملية تهيئة شاملة لأرضية الفضاء المخصص لهذا الموعد التجاري الهام والذي يتواجد بحي قطع الوادي بمدينة تمنراست، حيث استهدفت الأشغال توفير الظروف المادية الملائمة ومختلف المرافق الضرورية التي تتطلبها مثل هذه التظاهرات التجارية الكبرى، إلى جانب تدارك بعض النقائص المسجلة سابقا من أجل ضمان أفضل الشروط التنظيمية.