القضاء النهائي على حي "فج الريح" أكبر التجمعات القصديرية بقسنطينة

بعدما تقرر ترحيل قاطنيه إلى سكنات جديدة

كشف الأمين العام لولاية قسنطينة عزيز بن يوسف أن السلطات العمومية عازمة على القضاء النهائي على حي "فج الريح" أكبر التجمعات القصديرية بمدينة الصخر العتيق في غضون الشهرين المقبلين. وشدد بن يوسف أن السكنات التي سيرحّل إليها سكان هذا الحي هي "جاهزة" ولا ينقصها إلا أشغال التهيئة الخارجية، من طرقات وشبكات الصرف الصحي وتوصيل مياه الشرب.
أضاف الأمين العام للولاية في تصريحات إعلامية بحر الأسبوع الجاري، أن هذه العملية سيكون لها انعكاسات إيجابية حيث ستستفيد قرابة 1.300 عائلة تقطن حاليا في هذا الحي في ظروف مزرية بشقق جديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي. واعتبر المتحدث أن هذا الحي المتواجد بأعالي حي الأمير عبد القادر "فوبور لامي سابقا" الذي أنشئ قبل الاستقلال، جراء نزوح سكان المناطق الريفية بفعل اضطهاد المستعمر لهم يمثل "شرخا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا" لمدينة قسنطينة.
وستتم إزالة هذا الحي بعد عملية إعادة الإسكان مباشرة، مثلما أضاف بن يوسف أن ذلك من شأنه أن يسمح للسلطات المحلية بمواصلة عملية إعادة إسكان العائلات التي تقطن بالأحياء القصديرية الأخرى دون أي عناء، مذكرا بأنه قد تم تسليم قرارات منح السكنات في نطاق ما يسمى ب"العقود البرامج" لمجموع سكان الأحياء القصديرية بالولاية تسمح لهم بالاستفادة من سكن.
وستستلم الولاية حوالي 2.500 وحدة سكنية خلال هذا الصيف موجهة للقضاء على السكن الهش، مما سيسمح بمباشرة عمليات إعادة إسكان أخرى في غضون نفس الفترة يقول المسؤول التنفيذي نفسه، مؤكدا أن كل التدابير قد اتخذت للسماح لتلاميذ الأسر المعنية بإعادة الإسكان بعد ترحيلها إلى المدينة الجديدة علي منجلي بمزاولة دراستهم في ظروف عادية.
الشروع في نصب كاميرات المراقبة قريبا
في سياق منفصل، أفاد المسؤول ذاته أن مدينة قسنطينة ستتعزز قريبا بنظام للمراقبة عن بعد لضمان أمن أفضل للفضاء الحضري، وسيشرع في تنصيب عشرات الكاميرات بالشوارع الرئيسية للمدينة ضمن مخطط تركيب معدات المراقبة عن بعد تم ضبطه من طرف لجنة الأمن للولاية.
وستسند عملية وضع الكاميرات المخصصة لهذا الغرض لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوزارة الدفاع الوطني، حسبما أكده نفس المسؤول، مشيرا إلى الأثر الإيجاري المنتظر من نظام المراقبة عن بعد عن طريق الكاميرات الذي سيسهم في حماية الأشخاص وممتلكاتهم، وكذا ضبط كل أشكال الاعتداءات. ويندرج وضع هذا النوع من التجهيزات الخاصة بالمراقبة ضمن برنامج وطني واسع يقضي بتأمين المدن الكبرى حسبما أشار إليه المصدر نفسه.