المادة 102 تُربك الطبقة السياسية

“الأفلان” يرحب بها .. “الأرندي” يوصي بوتفليقة بالإستقالة والمعارضة تعتبرها مناورة لربح الوقت
تباينت آراء ومواقف الطبقة السياسية، إزاء مطالب تفعيل أو تطبيق المادة 102 من الدستور، والتّي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، بل أربكتها، حيث رحبّ بها على سبيل المثال لا الحصر حزب جبهة التحرير الوطني، على إعتبار أنها خيار يمكن من تأمين الوطن من المخاطر المتربصة به، فيما أوصى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الرئيس بوتفليقة، بالإستقالة، أما المعارضة، فإعتبرتها غير كافية، ووصفتها ب “مناورة” الهدف منها ربح المزيد من الوقت لا غير.
وبعدما رحب “الأرندي” في بيان له أمس وقعه أمينه العام، أحمد أويحيى، بالموقف الذي أعلن عنه أول أمس الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الإنسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور، وأشاد بحرص مؤسسة الجيش على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور، أوصى رئيس الجمهورية، بالإستقالة طبقا للفقرة الرابعة من المادة ذاتها من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الإنتقالي المحدد في الدستور، وهو ما ذهب إليه “الأفلان”، الذي ثمن في بيان له هو الآخر، دعوة الفريق أحمد قايد صالح، لتطبيق المادة 102 من الدستور، معتبرا ذلك بداية شرعية ودستورية، تمكن من تأمين الوطن من المخاطر المتربصة به.
من جهته، أعلن حزب العمال في بيان له أمس، عن إستقالة مجموعته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني، هذا بعدما إعتبر خطاب قايد صالح أول أمس، أنه موجّه ضد إرادة الأغلبية المطلقة للشعب في طرد النظام، ووصف دعوته لتطبيق المادة 102 بأنها “تدخل خطير” للمؤسسة العسكرية في السياسة، كما طالب محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تقديم إستقالته، ودعاه إلى إقالة الحكومة والبرلمان قبل رحيله، وشدد أيضا على ضرورة تشكيل هيئة إنتقالية تسير المرحلة، مكونة من 3 أشخاص يتم إنتخابهم من سلك القضاء والتعليم والنقابات المستقلة، كما نوهت حركة الإصلاح الوطني، في بيان لها أمس بدعوة الفريق قايد صالح، لتفعيل المادة 102 من الدستور، معلنة هي الأخرى إنقلابها على مواقفها السابقة الداعمة للرئيس بوتفليقة، وأبرزت أن مقترح نائب وزير الدفاع الوطني، رد إيجابي على الأصوات العديدة التي طالبت بتدخل المؤسسة العسكرية من أجل حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
هذا وأكد كريم طابو، منسق حزب الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي (قيد التأسيس)، أن قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، يريد المناورة، ويحاول كسر الحراك وتغليط الشعب، والإبقاء على نفس النظام، هذا بعدما أشار إلى أن قايد صالح، ليس له الحق إحتراما للدستور في التكلم والتدخل بالأمور السياسية، مؤكدا أن مطلب تطبيق المادة 102 جاء متأخرا جدا ولا يليق بالوضع الحالي للبلاد.
بن فليس : “الأهم حاليا هو إستقالة بوتفليقة والباقي مضيعة للوقت“
أكدّ علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أنّ الأهم في الوضع الراهن هو إستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال في تصريحات صحفية أدلى بها أمس “لابد قبل كل شيء الإعلان عن إستقالة الرئيس والباقي هو مضيعة للوقت”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّه وبالأدوات الحالية لا يمكن الخروج من الأزمة الراهنة، لأنها –حسبه- أزمة شرعية.
علي غديري: “تطبيق المادة 102 المسلك الوحيد للخروج من الأزمة“
أوضح اللواء المتقاعد، والمترشح للرئاسيات المقبلة التي تم تأجيلها علي غديري، أن تطبيق المادة 102 وإن جاء متأخرا فهو المسلك الوحيد للخروج من الأزمة، ورحب في بيان له أمس بتفوق الحكمة وحسن البصيرة على كل الإعتبارات الأخرى، ودعا المؤسسات التي ما تزال فاعلة، لوضع الآليات المرافقة والضرورية من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية، كما طالب بالسماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفا فعليا في العملية الإنتخابية.
سيدي السعيد يثمن مطلب قايد صالح ويؤكد أن التغيير بات ضروريا
أعلن الإتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان له أمس موقع من طرف الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، مساندته لمطلب، الفريق أحمد قايد صالح، القائل بتطبيق المادة 102 من الدستور، مشيرا إلى أنه يمثل الإطار القانوني الأنسب لتجاوز الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، وأضاف البيان “التغيير أصبح ضروريا ويجب أن يتم عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة”.
مقداد سيفي: “إقتراح قايد صالح يستجيب لمطالب الحراك الشعبي“
أكد مقداد سيفي، رئيس الحكومة الأسبق، أنه إستقبل ب “رضى” كبير إقتراح الفريق، قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور، معتبرا أنه يستجيب تماما لمطالب الحراك الشعبي، وأبرز أنه يقطع الطريق أمام جميع “الإنتهازيين” و”المغامرين” الذين يرغبون في إستخدام هذه الحركة لمصالحهم الشخصية ولأجندات أجنبية.
رحابي : “تنظيم الإنتخابات في الظرف الحالي مغامرة“
يرى الوزير السابق والديبلوماسي، عبد العزيز رحابي، أنّ تنظيم إنتخابات في الظرف الحالي مغامرة وخطر على إستقرار البلاد، وأوضح في منشور له على صفحته في “الفايسبوك”، بخصوص اللجوء لتفعيل المادة 102، أنه “إستحواذ” على الإرادة الشعبية ولا يضمن إنتقال ديمقراطي حقيقي.