توزيع أزيد من 3570 سكنا عموميا إيجاريا بسوق أهراس

قبل نهاية سنة 2019
كشف والي ولاية سوق أهراس، لوناس بوزقزة، أول أمس، أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري عبر عديد بلديات الولاية، توزيع ما لا يقل عن 3576 سكنا عموميا إيجاريا، تفاوتت وتيرة تقدم أشغالهم من حصة لأخرى.
وفي تصريح له على هامش لقاء المجلس التنفيذي للولاية المخصص لملف السكن بمختلف أنماطه، أوضح ذات المسؤول، بأنه “سيتم توزيع 2250 سكنا عموميا إيجاريا بعاصمة الولاية و800 وحدة سكنية أخرى ببلدية سدراتة و790 سكنا ببلدية مداوروش، وهي المشاريع التي تشهد نسبة أشغال جد متقدمة”.
وأوضح بأنه سيتم توزيع جزء من الحصة الإجمالية، بمناسبة إحياء عيدي الاستقلال والشباب “5 جويلية”، وكذا مع حلول الدخول الاجتماعي المقبل في شهر سبتمبر.
ودعا بوزقزة المكلفين بملف السكن محليا، إلى ضرورة متابعة تجسيد هذا البرنامج السكني “الطموح” من خلال إعلان قوائم المستفيدين.
كما أفاد، بأنه سيتم توزيع عدة حصص من نفس الصيغة، تتراوح بين 40 و90 مسكنا لفائدة عديد بلديات الولاية على غرار المراهنة وتاورة وسيدي فرج وتيفاش والراقوبة والزعرورية وأم لعظايم والمشروحة ولحنانشة خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وأشار بوزقزة، بالمناسبة إلى أنه بالموازاة مع الجهود الكبيرة المبذولة، من طرف الدولة في مجال السكن، بمختلف صيغه يظل تجسيد مشاريعه ميدانيا متفاوتا من بلدية إلى أخرى، مضيفا بأن هذه الحصص السكنية ستتوفر على مختلف الشبكات (كهرباء وغاز ومياه شرب وقنوات الصرف الصحي) بما يضمن “أريحية تامة” للمستفيدين منها.
وفيما يتعلق بنمط الترقوي المدعم بصيغتيه القديمة والجديدة، أشار ذات المسؤول، إلى أن “نسب تقدم مشاريعها لم تصل إلى المستوى المطلوب، وتعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، حيث لم يتم استكمال إنجاز سوى 684 سكنا من ضمن 1920 سكنا مسجلا، فيما تجري الأشغال لإنجاز 1236 سكنا من ذات الصيغة، وذلك برسم المخطط الخماسي 2010-2014 .
وفي هذا السياق، أعطى الوالي، تعليمات صارمة للمسؤولين المعنيين، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 6 مرقين عقاريين، لم يستكملوا إنجاز الحصة المسندة إليهم برسم برنامج 2005-2009 وتحويلها إلى مرقين آخرين جادين، مضيفا بأنه “لا يوجد أي مبرر بأن لا تسلم هذه السكنات لأكثر من 12 سنة وهو ما سيحتم إدراجهم ضمن القائمة السوداء”.