التهبت أسعار الملابس المعروضة بالأسواق والمحلات خاصة الموجهة للفئات العمرية الدنيا مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، مثلما اشتعلت من قبل أسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها بكافة الأسواق والمحلات التجارية بولاية قسنطينة تزامنا مع شهر الصيام. أعرب العشرات من المواطنين ممن صادفتهم “السلام” في الأسواق عن استيائهم وإرهاقهم الكبير من ظاهرة ارتفاع الأسعار عند كل هذه المناسبات خاصة عيد الفطر، أين يضعهم الأمر الواقع بين مطرقة الغلاء الفادح للأسعار وحتمية زرع الفرحة في قلوب أطفالهم على اعتبار أن اقتناء لباس جديد خاص بعيد الفطر أمر حتمي بالنسبة للأطفال. سوق الملابس المستعملة قبلة لأصحاب الدخل الضعيف أصبحت أسواق الملابس المستعملة أو ما يعرف ب«لافريب” ملاذا للأمهات ومقصدا حميميا للطبقة المتوسطة من الناس وذلك بعد اصطدامهم بالأرقام الضخمة التي تعلق على الملابس في المحلات بقسنطينة، كسوق “السمارة” و«حامة بوزيان” و«الدقسي” وعديد الأسواق الأسبوعية واليومية، وكذا المحلات الكبرى الأخرى المعروفة ب«البازارات”، دون مراعاة العواقب التي قد تكون وخيمة على صحتهن وصحة أطفالهن. وذلك بالنظر لما قد تحمله تلك الملابس المستعملة من أمراض حذر منها عديد الأخصائيين والأطباء كالربو والحساسية وبعض الأمراض الجلدية.. التهاب ظرفي تشهد كل أسواق مدينة قسنطينة، اكتظاظا ملحوظا نظرا للإقبال الواسع من قبل المواطنين الذين منهم من قدم حتى من المدن المجاورة على غرار سطيف وسكيكدة لاقتناء مستلزمات العيد، مما خلق شللا في حركة المرور خاصة في الفترة الليلية، إلا أن فرحة العيد تظل منقوصة بالنسبة للكثير من الناس نظرا لارتفاع أسعار تلك المستلزمات في ظل الظروف الاقتصادية غير الملائمة للكثير منهم، ما يضع أرباب العائلات أمام مطرقة غلاء الأسعار وسندان رغبة الأطفال في اقتناء لباس جديد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ملابس الأطفال تعرف ارتفاعا غير مسبوق، حيث تراوحت أسعار البذلة الواحدة ما بين 4000 دينار جزائري و6000 دينار جزائري بالنسبة لملابس الجنسين، فيما بلغ سعر السروال حدود 2000 دينار جزائري، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الأحذية بمختلف المحلات الخاصة بملابس الأطفال، حيث بلغ معدل سعر الحذاء الواحد حدود 3000 دينار جزائري. هذا وصرح العديد من الأولياء ل«السلام” أن الأسعار المرتفعة لملابس العيد أثقلت كاهلهم، لاضطرارهم إلى اقتنائها حتى لا يحرموا فلذات أكبادهم من لذة الفرحة بالعيد، من جهة أخرى اعتبر تجار الملابس أن الأسعار معقولة مقارنة مع المعطيات الجديدة، لكن تعاقب المناسبات أرهق ميزانية المواطن بدءا من تكاليف شهر رمضان ووصولا إلى مستلزمات العيد من الملابس الجديدة للأطفال وغيرها. تجار ينفون تورطهم في المضاربة اعتبر أصحاب محلات بيع الملابس بجميع أنواعها، أن الارتفاع المطرد في الأسعار راجع إلى زيادتها في أسواق الجملة كسوق تاجنانت وعين مليلة بسبب ارتفاع الضريبة التي يدفعونها للجمارك عند استيراد الألبسة من بلدان أجنبية مثل الصين أو تركيا أو أوربا وغيرها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تنقلهم إلى تلك الدول مما يزيد في تكلفة هذه الألبسة بالرغم من شرائها بأسعار زهيدة هناك. وأقر التجار من جهتهم بأنه لم يعد من السهل ممارسة هذه المهنة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى غلق محلاتهم نتيجة نقص توافد المواطنين عليها مما يضطرهم إلى رفع لافتات الإفلاس، موضحين أن مشكلة الغلاء لا تخص المواطن فحسب بل التاجر أيضا وذلك في ظل انعدام الرقابة التجارية الفعلية التي من شأنها ضبط الأسعار ووضع مقاييس التجارة النزيهة التي تكاد تنعدم معاييرها بالجزائر. وتنبأ معظم أصحاب تلك المحلات بأن الأسعار ستزيد نسبة التهابها خلال الأسبوع الأخير من شهر الصيام، وبين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط الذي لا تكفيه مداخيله حتى لسد رمق جوع أطفاله، رهين هذا الوضع المفتوح على كل الاحتمالات.
