كشفت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية باتنة، أنّ الخرجات الميدانية لأعوان الرقابة منذ الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك جلها من المواد الغذائية واللحوم بمختلف أنواعها، والتي قدرت قيمتها المالية بنحو500 مليون سنتيم. وعلى إثرها، تم تحرير 116 مخالفة حولت إلى الجهات القضائية للبت فيها، لارتكاب أصحابها جنحا تتعلق ببيع منتجات غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك، عدم الفوترة وعدم احترام الأسعار المقننة وكذا تغيير النشاط التجاري دون رخصة، إلى جانب انعدام لأدنى شروط النظافة وعدم الإعلام بالأسعار، بالإضافة إلى تحرير فواتير وهمية وممارسة الأنشطة التجارية القارة دون القيد في السجل التجاري وكذا النشاط خارج الأطر القانونية وغيرها من المخالفات الأخرى، كما تم غلق 17 محلا تجاريا لذات الأسباب المذكورة. في السياق ذاته دائما شددت مصالح قمع الغش بفرض الرقابة على التجار الذي يعمدون إلى تغيير نشاطهم خلال شهر رمضان، ويحولونه غالبا إلى بيع مختلف أنواع الحلويات والمرطبات، حيث تخضع مثل هذه المحلات الجديدة على وجه الخصوص إلى عملية مراقبة صارمة للمواد المستعملة في ذلك من زيت وسكر وسميد بالإضافة إلى اشتراط رخصة تغيير النشاط. وكانت مديرية التجارية بباتنة قد سطرت برنامجا استثنائيا تزامنا وحلول هذا الشهر الفضيل، لاسيما خلال الخرجات الميدانية نحو الأسواق والمحلات التجارية، حيث تستمر عملية المراقبة طيلة فترات النهار مع التركيز على ساعات المساء لكثرة الحركة والإقبال الكثيف للمواطنين، سواء تعلق الأمر بالمحلات التجارية أو عبر أسواق الجملة والتجزئة، وكذا على مستوى الطرقات والشوارع الرئيسية التي تحولت هي الأخرى وفي ظرف وجيز إلى أسواق فوضوية تعرض بها مختلف أنواع المنتجات والسلع الاستهلاكية الأكثر رواجا، في ظل غياب أدنى شروط النظافة، وهو ما قد يلحق أضرارا بليغة بصحة المستهلك على الرغم من حملات التوعية والتحسيس في كل مرة من الجهات المعنية والتنبيه بخطورة الظاهرة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا.
