قسنطينة

مديرية التجارة في حالة طوارئ

جندت مديرية التجارة بقسنطينة، تزامنا وحلول شهر رمضان 38 فرقة من أعوانها للعمل على مراقبة أسواق ومحلات الولاية فيما يتعلق بالجودة وقمع الغش، كما جندت ذات المديرية فرقا أخرى تعمل بعد الإفطار مباشرة قصد مراقبة الممارسات التجارية والوقوف على المخالفات التي تكثر خلال هذا الشهر الفضيل.
هذا وتمكنت مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة وخلال خرجاتها الميدانية طيلة شهر جويلية الفارط من تسجيل العديد من المخالفات القانونية المرتكبة من طرف التجار بمختلف فئاتهم، والمقدرة ب175 مخالفة، حيث أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش أن جل هاته المخالفات تتمثل في غياب أدنى شروط النظافة وشروط الحفظ والتبريد، وهذا بعد أن سجلت فرق الرقابة 91 مخالفة، لتأتي بعدها مخالفة عدم إلزامية الإعلام للمستهلك ب26 مخالفة وهي المخالفات حسب ذات المتحدث التي أسفرت عن تقديم 166 ملفا لعدالة للنظر فيه، والتي أمرت بغلق 12 محلا تجاريا بالولاية بعد إجراء التحقيقات الميدانية من خلال 1377 تدخلا لأعوان الرقابة.
ذات المصالح وخلال خرجاتها الميدانية تمكنت من حجز أكثر من طنين من مختلف المواد الغذائية والصناعية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية للمواد المسحوبة نهائيا ما يفوق 39 مليون دينار، زيادة على عملية السحب النهائي لهذه المواد من السوق.
رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة كشف أن العدالة وجهت إنذارا ل 97 تاجرا بتهم مختلفة أهمها، حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، عدم إلزامية وسلامة المنتج زيادة على معارضة أعوان الرقابة، مشيرا في ذات السياق إلى أن أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش ركزوا خلال تدخلاتهم التفتيشية على المواد الغذائية بالدرجة الأولى، وهذا تنفيذا للتعليمة الوزارية الصادرة خلال الشهر الفارط كون هذه السلع هي الأخطر على الصحة العمومية خاصة مع قدوم رمضان الذي تكثر به التلاعبات والمخالفات، لتتواصل حملات التفتيش خلال شهر الصيام، وستسخر مديرية التجارة كل أعوانها من أجل التركيز على مختلف المحلات التجارية الناشطة في بيع المواد الغذائية المتنوعة واللحوم بأنواعها خاصة على مستوى الأسواق الشعبية بالولاية، وأضاف رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش أن مصالح المراقبة التابعة لمصلحته قامت بإصدار قرار بالغلق الإداري لمجموعة من المحلات الخاصة ببيع المرطبات، وهو القرار الذي شمل غلق 4 محلات منها، إضافة إلى غلق مطعمين ومقهيين وكذا غلق ثلاث محلات تغذية عامة بعد عملية الاقتطاع التي قام بها الأعوان ل 43 عينة بهدف القيام بالتحاليل الميكروبيولوجية والفيزويوكميائية اللازمة.
أما عن حصيلة نشاط المديرية لنفس الفترة وفيما يخص الممارسات التجارية فأكد المتحدث أن مصلحته سجلت 178 مخالفة قانونية جاءت إثر 312 تدخلا تمثل أهمها في 99 مخالفة لعدم إشهار الأسعار والتعريف ولممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري وكذا لممارسة نشاط دون سجل تجاري، إضافة الى 15 مخالفة فيما يخص معارضة الرقابة، أما فيما يتعلق بمخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة فقد سجلت 62 حالة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحرير 161 محضرا قضائيا، وقرار بغلق 16 محلا تجاريا، ليتعدى المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة حسب نفس المصدر 51 مليار سنتيم.