“القضاء يحارب الفساد ضمن الإطار القانوني ومراعاة شروط المحاكمة العادلة”

قال إن القضاة يقومون بواجبهم كاملا لبلوغ دولة القانون التي يتطلع إليها الجزائريون، وزير العدل:
أكدّ سليمان براهيمي، وزير العدل حافظ الأختام، أن القضاء يقوم بواجبه في مكافحة الفساد ومحاربة الآفات الاجتماعية ضمن الإطار القانوني ومراعاة شروط المحاكمة العادلة للممتثلين أمامه، مبرزا أن القضاة يقومون بواجبهم كاملا من أجل الوصول لدولة القانون والحريات التي يتطلع إليها الجزائريون.
أشار المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، في كلمة ألقاها خلال جلسة تنصيب عبد الرشيد طبي، الرئيس الأول للمحكمة العليا في الأبيار، وكذا عبد الرحيم مجيد، النائب العام لدى ذات الهيئة، إلى أن العدالة في بلادنا أمام مسؤولية وصفها ب “التاريخية” و”الهامة” و”المصيرية”، هي السند لانتزاع ثقة الشعب وتحقيق القانون من خلال تطبيقه على الجميع دون استثناء مهما كانت صفتهم وتحقيق ما تصبو إليه الأمة، مؤكدا أنّها (العدالة) تتحرك ضمن المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية والتي يتولى تنفيذها قضاة مهنيون.
في السياق ذاته، أبرز سليمان براهيمي، أنه بات على القضاة بذل المزيد من الجهد والمثابرة ليكونوا في مستوى طموح الأمة، وقال في هذا الشأن “وإذا كانت المحكمة العليا قد استطاعت في كل المراحل أن تستجيب للمتطلبات بجهود كبيرة بذلتها لاسيما فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي، اليوم هي مطالبة بالمزيد من التجديد، لاتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من حجم القضايا وظهور دوريات معقدة منها وهنا يأتي دور المحكمة في تكريس القضاء لضمان المحاكمة العادلة”.
طبي: “الشعب عبر عن رغبته في عدالة مستقلة“
وبعدما ثمن عبد الرشيد طبي، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيبه على رأس المحكمة العليا، خلفا لسليمان بودي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، ومسؤولين كبار في الدولة، الجهود التي بذلها سابقه، خدمة للمؤسسة القضائية، وشكر السلطات العليا للدولة التي وضعت فيه الثقة لتولي هذا المنصب، أكد أنه على وعي بجميع التحديات التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تفرض على قطاع العدالة بصفة عامة تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف، وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون كل منتسبي هذا القطاع بكل مستوياتهم ومناصبهم في مستوى تطلعات الشعب الجزائري الذي عبر بصراحة – يقول طبي- عن رغبته في عدالة مستقلة، وأن يقوم كل واحد بدوره على أكمل وجه خدمة للوطن.
جدير بالذكر، أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عين الاثنين الماضي، عبد الرشيد طبي، رئيسا أولا للمحكمة العليا، خلفا لسليمان بودي، الذي شغل هذا المنصب منذ سنة 2013.
من هو الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا ..؟
عبد الرشيد طبي صاحب 59 سنة، هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1983، متحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العامة بكيبك في كندا، تقلد خلال مساره المهني في سلك القضاء، عدة مناصب فكان أمينا عاما للمحكمة العسكرية بالبليدة في إطار الخدمة الوطنية، ووكيلا للجمهورية في عدة محاكم عبر الوطن، على غرار سيدي عيسى، سور الغزلان، بوسعادة، كما شغل أيضا منصب نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف، ومدير موظفي إعادة التربية بوزارة العدل، ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام، ثم نائبا عاما بمجلس قضاء أم البواقي والبويرة، وبعدها محام عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا.
كما تقلد طبي، وظائف سامية خارج القضاء، حيث كان رئيس ديوان حكومة أحمد بن بيتور، ورئيس ديوان وزير المجاهدين، ورئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذا أمين عام المجلس الشعبي الوطني، ومدير عام للعلاقات الدولية بالغرفة السفلى للبرمان، وبهذه الصفة شارك الوافد الجديد على رأس المحكمة العليا، في عدة ملتقيات دولية وندوات إقليمية في إطار الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، وكذا الجمعية البرلمانية الأورو متوسطية، والمحكمة الجنائية الدولية، البرلمان الأوروبي، وكذا جلسات الاستماع البرلماني في الأمم المتحدة وبرلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي.