تنصيب عبد الرشيد طبي رئيساً أولاً للمحكمة العليا إستلم الرئيس الأول للمحكمة العليا الجديد، عبد الرشيد طبي، امس، مهامه من سليمان بودي، الذي شغل المنصب منذ 2013، بمقر المحكمة العليا بالأبيار بالجزائر العاصمة، كما تم بالمناسبة تنصيب النائب العام لدى ذات الهيئة، عبد الرحيم مجيد. واكد وزير العدل حافظ الاختام، سليمان براهمي، خلال مراسم اشرافه على تنصيب عبد الرشيد طبي، رئيسا أولا للمحكمة العليا، أن استقلالية القضاء وصرامة القانون سيطبق على الجميع دون حياد أو إستثناء، مضيفا في الوقت نفسه أن سلك القضاء مطالب اليوم بالمزيد من التجديد والنجاعة، نظرا لاتساع الخريطة القضائية، وأن المحكمة العليا استجابت للواقع الوطني في نطاق اختصاصها. واضاف سليمان براهمي، أن القضاء لا يقوم إلا بواجبه في مكافحة الفساد ومحاربة الآفات الاجتماعية، ضمن الإطار القانوني ومراعاة شروط المحاكمة العادلة للمتثلين أمامه، مشيرا الى أن القضاة يقومون بواجبهم كاملا من أجل الوصول لدولة القانون والحريات التي يتطلع إليها الجزائريون. وقال براهمي، خلال جلسة تنصيب الرئيس الأول والنائب العام للمحكمة العليا في الأبيار، امس: العدالة في بلادنا أمام مسؤلولية تاريخية هامة ومصيرية، وهي السند لانتزاع ثقة الشعب وتحقيق القانون من خلال تطبيقه على الجميع دون استثناء مهما كانت صفتهم وتحقيق ما تصبو إليه الأمة، وهي تتحرك ضمن المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية والتي يتولى تنفيذها قضاة مستلقون ومهنيون . وأضاف في ذات الصدد: أصبح على القضاء مسؤولية هامة تتطلب المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى طموح الأمة، وإذا كانت المحكمة العليا قد استطاعات في كل المراحل أن تستجيب للمتطلبات بجهود كبيرة بذلتها لاسيما فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي، واليوم هي مطالبة بالمزيد من التجديد، لاتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من حجم القضايا وظهور دوريات معقدة منها وهنا يأتي دور المحكمة في تكريس القضاء لضمان المحاكمة العادلة . من جهته، قال عبد الرشيد طبي، الرئيس الاول الجديد للمحكمة العليا، عقب تنصيبه من طرف وزير العدل حافظ الاختام، سليمان براهمي، أن تعيينه في منصب سامي كرئيس اول للمحكمة العليا، فرضته التغييرات التي تعيشها البلاد في مرحلة مفصلية في تاريخها، مضيفا ان التحديات التي تعيشها العدالة كبيرة، وعلى قطاع القضاء توحيد الجهود ليكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، ومطالب الحراك الرامي إلى محاسبة الفاسدين ومحاربة الفاسد. وأضاف طبي في كلمة له: يحذوني طموح كبير للمساهمة في خدمة القضاء واستقلالية السلطة القضائية التي اصبحت مطلبا اجتماعية بامتياز، وسط تحديات تفرض علينا توحيد الصفوف ليكون في مستوى متطلبات الشعب تحكمه سلطة قضائية مستقلة يتحلى اصحابها باخلاقيات المهنة . يذكر أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، كان قد عين الاثنين المنصرم، عبد الرشيد طبي، رئيسا أولا للمحكمة العليا، خلفا لسليمان بودي، الذي شغل هذا المنصب منذ 2013، وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لديها، خلفا لبن عبيد الوردي. وللإشارة، فان عبد الرشيد طبي (59 سنة) خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1983، ومتحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة العامة بكيبك (كندا). وبخصوص مساره المهني في سلك القضاء، تقلد طبي منصب أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة (في اطار الخدمة الوطنية)، ووكيل الجمهورية في عدة محاكم من الوطن (سيدي عيسى، سور الغزلان، بوسعادة، بوحجار)، وكذا نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف، ومدير موظفي اعادة التربية بوزارة العدل، ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام، ونائب عام بمجلس قضاء أم البواقي والبويرة، ومحام عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا. كما تقلد طبي وظائف سامية خارج القضاء، حيث كان رئيس ديوان حكومة (أحمد بن بيتور)، ورئيس ديوان وزير المجاهدين ورئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأمين عام المجلس الشعبي الوطني وكذا مدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني. وبهذه الصفة، شارك طبي في عدة ملتقيات دولية وندوات إقليمية في إطار الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الأورو متوسطية، والمحكمة الجنائية الدولية، والبرلمان الأوروبي وكذا جلسات الاستماع البرلماني في الأمم المتحدة وبرلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي.
