أكد أن العدالة تحارب الفساد ضمن الإطار القانوني‮.. ‬براهمي‮:‬

القانون سيطبق على الجميع دون إستثناء‮ ‬

تنصيب عبد الرشيد طبي‮ ‬رئيساً‮ ‬أولاً‮ ‬للمحكمة العليا
إستلم الرئيس الأول للمحكمة العليا الجديد،‮ ‬عبد الرشيد طبي،‮ ‬امس،‮ ‬مهامه من سليمان بودي،‮ ‬الذي‮ ‬شغل المنصب منذ‮ ‬2013،‮ ‬بمقر المحكمة العليا بالأبيار بالجزائر العاصمة،‮ ‬كما تم بالمناسبة تنصيب النائب العام لدى ذات الهيئة،‮ ‬عبد الرحيم مجيد‮.‬ واكد وزير العدل حافظ الاختام،‮ ‬سليمان براهمي،‮ ‬خلال مراسم اشرافه على تنصيب عبد الرشيد طبي،‮ ‬رئيسا أولا للمحكمة العليا،‮ ‬أن استقلالية القضاء وصرامة القانون سيطبق على الجميع دون حياد أو إستثناء،‮ ‬مضيفا في‮ ‬الوقت نفسه أن سلك القضاء مطالب اليوم بالمزيد من التجديد والنجاعة،‮ ‬نظرا لاتساع الخريطة القضائية،‮ ‬وأن المحكمة العليا استجابت للواقع الوطني‮ ‬في‮ ‬نطاق اختصاصها‮.‬ واضاف سليمان براهمي،‮ ‬أن القضاء لا‮ ‬يقوم إلا بواجبه في‮ ‬مكافحة الفساد ومحاربة الآفات الاجتماعية،‮ ‬ضمن الإطار القانوني‮ ‬ومراعاة شروط المحاكمة العادلة للمتثلين أمامه،‮ ‬مشيرا الى أن القضاة‮ ‬يقومون بواجبهم كاملا من أجل الوصول لدولة القانون والحريات التي‮ ‬يتطلع إليها الجزائريون‮.‬ وقال براهمي،‮ ‬خلال جلسة تنصيب الرئيس الأول والنائب العام للمحكمة العليا في‮ ‬الأبيار،‮ ‬امس‮: ‬العدالة في‮ ‬بلادنا أمام مسؤلولية تاريخية هامة ومصيرية،‮ ‬وهي‮ ‬السند لانتزاع ثقة الشعب وتحقيق القانون من خلال تطبيقه على الجميع دون استثناء مهما كانت صفتهم وتحقيق ما تصبو إليه الأمة،‮ ‬وهي‮ ‬تتحرك ضمن المساحة التي‮ ‬تحددها قوانين الجمهورية والتي‮ ‬يتولى تنفيذها قضاة مستلقون ومهنيون‮ .‬ وأضاف في‮ ‬ذات الصدد‮: ‬أصبح على القضاء مسؤولية هامة تتطلب المزيد من العمل والمثابرة ليكون في‮ ‬مستوى طموح الأمة،‮ ‬وإذا كانت المحكمة العليا قد استطاعات في‮ ‬كل المراحل أن تستجيب للمتطلبات بجهود كبيرة بذلتها لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بالاجتهاد القضائي،‮ ‬واليوم هي‮ ‬مطالبة بالمزيد من التجديد،‮ ‬لاتساع الخريطة القضائية وما‮ ‬يرافقها من حجم القضايا وظهور دوريات معقدة منها وهنا‮ ‬يأتي‮ ‬دور المحكمة في‮ ‬تكريس القضاء لضمان المحاكمة العادلة‮ .‬ من جهته،‮ ‬قال عبد الرشيد طبي،‮ ‬الرئيس الاول الجديد للمحكمة العليا،‮ ‬عقب تنصيبه من طرف وزير العدل حافظ الاختام،‮ ‬سليمان براهمي،‮ ‬أن تعيينه في‮ ‬منصب سامي‮ ‬كرئيس اول للمحكمة العليا،‮ ‬فرضته التغييرات التي‮ ‬تعيشها البلاد في‮ ‬مرحلة مفصلية في‮ ‬تاريخها،‮ ‬مضيفا ان التحديات التي‮ ‬تعيشها العدالة كبيرة،‮ ‬وعلى قطاع القضاء توحيد الجهود ليكون في‮ ‬مستوى تطلعات الشعب الجزائري،‮ ‬ومطالب الحراك الرامي‮ ‬إلى محاسبة الفاسدين ومحاربة الفاسد‮.‬ وأضاف طبي‮ ‬في‮ ‬كلمة له‮: ‬يحذوني‮ ‬طموح كبير للمساهمة في‮ ‬خدمة القضاء واستقلالية السلطة القضائية التي‮ ‬اصبحت مطلبا اجتماعية بامتياز،‮ ‬وسط تحديات تفرض علينا توحيد الصفوف ليكون في‮ ‬مستوى متطلبات الشعب تحكمه سلطة قضائية مستقلة‮ ‬يتحلى اصحابها باخلاقيات المهنة‮ .‬ يذكر أن رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬كان قد عين الاثنين المنصرم،‮ ‬عبد الرشيد طبي،‮ ‬رئيسا أولا للمحكمة العليا،‮ ‬خلفا لسليمان بودي،‮ ‬الذي‮ ‬شغل هذا المنصب منذ‮ ‬2013،‮ ‬وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لديها،‮ ‬خلفا لبن عبيد الوردي‮.‬ وللإشارة،‮ ‬فان عبد الرشيد طبي‮ (‬59‮ ‬سنة‮) ‬خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة‮ ‬1983،‮ ‬ومتحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة العامة بكيبك‮ (‬كندا‮).‬ وبخصوص مساره المهني‮ ‬في‮ ‬سلك القضاء،‮ ‬تقلد طبي‮ ‬منصب أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة‮ (‬في‮ ‬اطار الخدمة الوطنية‮)‬،‮ ‬ووكيل الجمهورية في‮ ‬عدة محاكم من الوطن‮ (‬سيدي‮ ‬عيسى،‮ ‬سور الغزلان،‮ ‬بوسعادة،‮ ‬بوحجار‮)‬،‮ ‬وكذا نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف،‮ ‬ومدير موظفي‮ ‬اعادة التربية بوزارة العدل،‮ ‬ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬ونائب عام بمجلس قضاء أم البواقي‮ ‬والبويرة،‮ ‬ومحام عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا‮.‬ كما تقلد طبي‮ ‬وظائف سامية خارج القضاء،‮ ‬حيث كان رئيس ديوان حكومة‮ (‬أحمد بن بيتور‮)‬،‮ ‬ورئيس ديوان وزير المجاهدين ورئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬وأمين عام المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬وكذا مدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮.‬ وبهذه الصفة،‮ ‬شارك طبي‮ ‬في‮ ‬عدة ملتقيات دولية وندوات إقليمية في‮ ‬إطار الاتحاد البرلماني‮ ‬العربي‮ ‬والاتحاد البرلماني‮ ‬الدولي،‮ ‬والجمعية البرلمانية الأورو متوسطية،‮ ‬والمحكمة الجنائية الدولية،‮ ‬والبرلمان الأوروبي‮ ‬وكذا جلسات الاستماع البرلماني‮ ‬في‮ ‬الأمم المتحدة وبرلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي‮.‬