التكتلات سلاح الأحزاب الصغيرة لتجاوز فخ 7 بالمائة في المحليات

سياسيون يشددون ل «السلام»:

أبرز سياسيون ناشطون على مستوى الساحة السياسية المحلية في حديثهم إلى «السلام»، أن الأحزاب الصغيرة باتت أمام حتمية إنشاء تكتلات فيما بينها لتعزيز فرص تجاوزها لعتبة 7 بالمائة المنصوص عليها ضمن القانون العضوي ل 12 جانفي 2012 الخاص بنظام الانتخابات القائل بضرورة تحصيل الأحزاب السياسية لهذه النسبة من الأصوات المعبر عنها للحصول على مقاعد ، حتى لا تكون أمام حتمية تسليم رقبتها للنحر أمام الأحزاب الكبيرة المسيطرة على الواجهة السياسية المحلية على شاكلة تشريعيات ماي الأخيرة.
قال «قاسى عيسي» الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني في اتصال خص به «السلام» أمس، أن الأحزاب السياسية الصغيرة المقبلة على خوض غمار المحليات المقبلة في ال 29 من شهر نوفمبر القادم أمام فرصة وحيدة لتجاوز عتبة ال 7 بالمائة التي تضمنها القانون العضوي الخاص بالانتخابات وهي الدخول في تحالفات مشتركة تجنبها نفس مصير التشريعيات الأخيرة التي عجزت فيها الكثير من التشكيلات السياسية من تجاوز عتبة 5 بالمائة المنصوص عليها في ظل قلة خبرتها وسوء تقديرها لجو المنافسة، فضلا عن حججها القائلة بضيق فترة تحضيرها بحكم مماطلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في منحها تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية، لتذهب أصواتها بذلك لأحزاب الصدارة.
كما «أوضح ميلود شرفي» الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن كل الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية المحلية والمقبلة على المحليات ملزمة بقانون عتبة 7 بالمائة، الذي أشار بخصوصه المتحدث انه سيكون حملا ثقيلا على عدد كبير من الأحزاب خاصة الجديدة والصغيرة منها - على حد تعبير المتحدث - الذي قال أن للمحليات خصوصياتها التي تجعلها مختلفة عن باقي الاستحقاقات الأخرى لكون المنافسة فيها تكون بين أبناء الحي الواحد والبلدية الواحدة، مما يجعلها «شرسة» تعتمد بالدرجة الأولى على الشخص ذاته والعمل الجواري، في إشارة منه إلى إمكانية اعتبار هذه الأحزاب من تجارب تشريعيات 10 ماي الأخيرة وإقبالها على دخول غمار المحليات بقوائم موحدة منبثقة عن تكتل عدد منها.
أما جلول جودي المتحدث بإسم حزب العمال فقد أكد هو الأخر حتمية تأثر الأحزاب السياسية بهذا القانون الذي تمنع الظروف السياسية الراهنة الكثير من الأحزاب الوصول إلى تجاوز عتبته المحددة بنسبة 7 بالمائة خاصة في ظل كثرة الأحزاب التي بلغ عددها 47 تشكيلة بشكل يحتم تشتت الأصوات في ظل ضعف إقبال المواطنين على التصويت بعدما أحبطهم سيناريو تشريعيات ماي الأخيرة، وقال «وعليه فإن كل المؤشرات الحالية تقول أن المحليات المقبلة ستكون بدون معنى نظرا للبوادر الواضحة المبيحة لاحتمال تكرار تزوير التشريعيات الأخيرة».
هذا واعتبر «محمد حديبي» نسبة 7 بالمائة تعجيزية، جازما بفشل جل الأحزاب المقبلة على المشاركة في الانتخابات المحلية على تجاوزها، باستثناء تلك التي قد تنتهج السلطة التزوير لإنقاذها من هذا الفخ، وأوضح أنه وفي الأخير تبقى السلطة بفضل خططها وسياساتها الخبيثة القائمة على التزوير صاحبة الإرادة في إزاحة أحزاب وتنصيب أخرى، وهو ما أكده «جمال بن عبد السلام» رئيس حزب الجزائر الجديدة الذي قال «أن المشكل لا يكمن في نسبة القانون الإقصائي البالغة 7 بالمائة، وإنما يتجسد في إصرار السلطة على التزوير وعدم احترام إرادة الشعب وما تحصل عليه الأحزاب من نتائج لتكون بذلك قادرة على تقزيم وتضخيم من تشاء من التشكيلات السياسية الكثيرة»، منوها إلى أن التزوير سيكون حاضرا بقوة في محليات نوفمبر القادمة بحكم نية التزوير العلنية التي أبانت عنها تصريحات ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أعطى الضؤ الأخضر لاعتماد المزيد من الأحزاب الجديدة وكذا عبد العزيز بلخادم الأمين العام «للأفلان» الذي أكد فوزه وبقوة في الانتخابات المحلية على شاكلة التشريعيات التي سبقتها وبكل ثقة، حيث قال بن عبد السلام و»ما أدراهم أن الشعب سيصوت».
وفي السياق ذاته اعتبرت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان عتبة 7 بالمائة المطلوبة جد مرتفعة واصفة إياها «بمحول للأصوات» في إشارة منها على حتمية تدعيم الأصوات القليلة للأحزاب الجديدة والصغيرة للوعاء الانتخابي للأحزاب العملاقة نظرا لفشها في بلوغ هذه النسبة، وهو ما سيبقي الأوضاع على حالها دون تغيير-على حد تعبير المتحدثة- الذي كشفت في هذا الشأن عدم وصول حزبها على قرار نهائي يفصل في مسالة المشاركة في المحليات القادمة من عدمها، مستبعدة نجاح فكرة تحالف الأحزاب الصغيرة في تجاوز هذا الفخ بحكم التزوير الواسع والعميق الذي تتبناها السلطة على مستوى كل هياكلها المشرفة على الانتخابات، وقالت «نحن الآن لا نفكر في المحليات بل نركز جهودنا في نشاطات الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية قصد الوصول إلى حل البرلمان الحالي غير الشرعي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنادي بمجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد، كاشفة عن اجتماع أعضاء الجبهة أمس لمناقشة وتحديد القضايا المبرمجة للنقاش والدراسة خلال اجتماع قيادات الجبهة في لقاء القمة المزمع عقده بعد عيد الفطر «أين سستم الفصل في مشاركة عدد من الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة في المحليات من عدمها».