استفتاء شعبي كفيل بحسم تجريم الاستعمار

العقيد ڤايد صالح ل"السلام":

السكوت عن جرائم فرنسا جريمة كبرى لا تغتفر ملزمون بالتحرك لدحض التشويه الفرنسي الشعب الجزائري هو الوحيد المخول لملاحقة فرنسا التلويح باسترجاع أملاك الأقدام السوداء استفزاز واضح للجزائر فرنسا مجبرة على تعويض الجزائر على خسائر 132 سنة من الاستدمار

شدد العقيد ڤايد صالح أحد المجاهدين المشاركين في ثورة نوفمبر المجيدة والناطق الرسمي باسم جمعية قدامى محاربي الشرق الأوسط، على ضرورة عرض قضية تجريم الاستعمار لاستفتاء شعبي يفصل فيها بشكل نهائي، داعيا إلى عدم التفريط في حق الجزائر التاريخي من خلال تفعيل مساعي وجهود دفع فرنسا للاعتذار عن جرائمها.
وفي هذا الحوار الذي خص به "السلام"، يشدّد سي صالح على أنّ السكوت عن جرائم فرنسا الشنعاء المرتكبة في حق الشعب الجزائري الأعزل إبان الثورة التحريرية، يعدّ جريمة كبيرة لا يغتفر عنها، مستهجنا التلويح باسترجاع أملاك الأقدام السوداء طالما أنّ ذلك ينطوي على استفزاز واضح وصريح للجزائر دولة وشعبا، مبرزا أنّ فرنسا الرسمية مجبرة على تعويض الجزائر عما اقترفته فرنسا الكولونيالية على مدار 132 سنة من الاستدمار.
ما قولكم بخصوص ما يثار مؤخرا في بعض الأوساط التاريخية القائلة بوجود العديد من المعارك المنسية، الواجب إعادة النظر فيها وإدماجها في صفحات التاريخ الثوري المحلي؟
بحكم احتكاكي المتواصل مع الأسرة الثورية وما يجوب في أروقتها وما يتناول بخصوص الثورة الجزائرية المبجلة، أرى أنه لا وجود لما اصطلح على تسميته ب "الثورات المنسية" بحكم مواكبة الحركة الوطنية التي كانت مهيكلة على مستوى كل ربوع الوطن، وامتدت حتى إلى الخارج منذ سنة 1830 إلى غاية 1962 لكافة حيثيات الكفاح الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وكل شيء مدون بالزمان والمكان.
يمكن تناسي حدث بسيط مثلا في خضم الكفاح المسلح الجزائري الذي لا يمكن في الحقيقة وصف أي من أحداثه بالبسيطة، لكن أن يتم نسيان أو تجاهل معركة بأكملها استشهد فيها رجال أحرار لأبطال فهذا غير ممكن ولم يحدث.
على ضوء ما سبق ذكره ما تقييمك لجهود الدولة ونشطاء المجال التاريخي المبذولة من أجل تدوين تاريخ الثورة التحريرية المجيدة؟
باعتقادي أن التحركات في هذا الشأن سواء من طرف الدولة الجزائرية أو المؤرخين المحليين ما زالت راكدة نوعا ما، بالرغم من وجود وزارات وهيئات معنية بهذا الشأن ملزمة بالتحرك المستمر والحثيث لتدوين تاريخ ثورة التحرير والتصدي للتشويه والتزييف الذي تبادر به بعض الجهات الفرنسية الساعية لدحض المعالم الشاهدة على كسر الجزائريين البسطاء لشوكة أقوى جيوش العالم آنذاك، وعليه أرى أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود وحشد النوايا الحقيقية الكفيلة بالاهتمام بالتاريخ وتدريسه للأجيال القادمة من خلال تخصيص الدولة لميزانية خاصة تسمح للمؤرخين بممارسة واجبهم على أكمل وجه، واغتنام فرصة تواجد بعض المجاهدين والشاهدين على أحداث ثورة التحرير على قيد الحياة، وفي هذا السياق لا بد من أن أشير إلى المبادرة التي أقدمت عليها المنظمة الوطنية للمجاهدين التي سخرت كل قسماتها الموزعة على مستوى الكثير من البلديات والولايات لاستقبال المجاهدين وأعوان الثورة، وكل من عايشوا هذه الحقبة للإدلاء بشهاداتهم الكفيلة بإثراء التاريخ الثوري الجزائري، في انتظار بعثها والتكفل بها من طرف المؤرخين.
كما يجب عدم الاعتماد بشكل كبير على الأرشيف الثوري المحتجز لدى السلطات الفرنسية التي ترفض الإفراج عنه، رغم مرور الفترة القانونية الكفيلة بمنحه للسلطات الجزائرية، بحكم أن الفرنسيين ليسوا في غنى عن تزييف بعض الحقائق والوقائع، وعليه فإن الحل الأمثل بيد المؤرخين الملزمين بمضاعفة جهودهم لنقل التاريخ الجزائري في صوره الحقيقية للأجيال القادمة.
ما تقييمكم لمساعي إجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها في الجزائر؟
أولا يجب أن تعلم أن السكوت على جرائم فرنسا الشنعاء المرتكبة في حق الشعب الجزائري الأعزل إبان الثورة التحريرية في حد ذاته جريمة كبيرة لا يغتفر عنها، وعليه يجب لفت الانتباه إلى الجهود المبذولة من طرف الجهات المشرفة على هذا الملف لا تزال بعيدة عن المستوى وتطلعات الشعب الجزائري، وهي باردة نوعا ما وليست بالحرارة الكفيلة بإجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها في الجزائر، في ظل تفاوت درجات الوطنية وحب الوطن لدى الرجال المكلفين بهذه المهمة، بحكم وجود من ينادون بإقرار مقترح طي هذه الصفحة ونسيانها، وفي هذا السياق أرى أن الشعب الجزائري هو الوحيد المخول وصاحب الحق الشرعي للفصل في هذه المسألة لا غيره من الراكضين وراء المصالح الشخصية التي يمكن أن تفرزها خطوة التخلي عن مطلب تجريم الاستعمار، فنحن كشعب جزائري لسنا مجبرين على عقد المصالحة مع فرنسا على حساب أرواح ودماء شهداء ضحوا بالغالي والنفيس لنيل استقلال هذا البلد بثورة شهد العالم بأسره بعظمتها، وعليه أدعو بهذه المناسبة عرض هذه القضية على استفتاء شعبي يفصل مستقبلها بشكل نهائي.
ما تعليقك على قضية أملاك الأقدام السوداء بالجزائر والتي أعيد بعثها مؤخرا، ورسمت السلطات الفرنسية المطالبة بها بدليل إدراجها في قائمة المحاور التي سيتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المرتقبة إلى الجزائر شهر أكتوبر القادم؟
أنا شخصيا أعتبرها بمثابة استفزاز واضح للشعب الجزائري وسلطات البلاد، فكيف يمكن أن تعوض لشخص ما هو ملك وحق شرعي وقانوني لك، فالأقدام السوداء هم في الأصل غزاة اقتحموا أثناء فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر العديد من أملاك الجزائريين بالقوة ونسبوها إليهم عنوة، إذا ففرنسا هي المجبرة على تعويض الجزائر سلطة وشعبا عن خسائر 130 سنة من الاستدمار وإمعان جحافل المحتل القديم في استنزاف ثروات الجزائر و استغلتها لتنمية اقتصادها المحلي.