دعا الباحث والمؤرخ الجزائري، محمد ولد سي قدور القورصو، السلطات العليا في البلاد إلى تحرير كتابة التاريخ بهدف إطلاع الأجيال الصاعدة على الجزء المغيب من الثورة التحريرية، والتزام أكبر قدر من الموضوعية وتوفير كل المعلومات والتفاصيل المرتبطة بتاريخ الجزائر، كما أكد على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية تسمح بتمرير مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بقي حبيس أدراج الحكومة، القورصو وبكل صراحة تطرق في هذا الحوار الذي خص به » صوت الأحرار«، إلى عديد الملفات المتعلقة باسترجاع الأرشيف، جمع الشهادات، الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، إضافة إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية بين الماضي، الحاضر والمستقبل، وغيرها من الملفات الساخنة حول الذاكرة الوطنية. في اعتقادكم كيف يجب أن تكون الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر؟ ما يلاحظ هو أن السلطات السياسية بدأت تتحدّث بحر هذا الأسبوع فقط عن هذه الذكرى دون أن يكون كلامها مقنعا حيث تحدث الوزراء عن الملتقيات والندوات والمحاضرات والسهرات الموسيقية والسهرات الراقصة التي تنظم بهذه المناسبة. كما أنهم أطنبوا في الحديث عن اللافتات والشعارات التي تزين مدن وقرى ومداشر الجزائر وكأن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها اللافتات وتعلّق الراية الوطني على طرفي شوارع مدن الجزائر. الحفلات والسهرات الموسيقية، أصبحت الميزة الرئيسة لوجود هذه الوزارة أو تلك طيلة أيام السنة. ومن ثمة لا شيء؛ لحدّ الساعة؛ يميّز هذه الذكرى عن باقي أيام الجزائر التي تغني وترقص على أنغام الجاز والراي والناي. من حقّ كل جزائري غيور على بلاده أن يتساءل: أهكذا يحتفل بمرور نصف قرن من الزمن على استقلال الجزائر؟ ما معنى ذلك؟ إنّ الارتجالية هي التي ميزت عملية التحضير لهذه الاحتفالات وكعادته سيقف الشعب الجزائري على الرصيف لمشاهدة الطبخات التي أعدت في عجالة، في حين أنه كان ينبغي إشراك مختلف أطياف المجتمع الجزائري في هذا المناسبة الوطنية التي ينبغي أن تكون عيد كل الجزائريين وعيد مصالحتهم مع تاريخيهم ومع أنفسهم. تدلّ هذه الارتجالية على شيئين: أولا عدم البرمجة المسبقة لهذا الحدث الهام وثانية عدم وجود رغبة سياسية لإعطاء لعيد الاستقلال بعده الحقيقي، التاريخي منه والاجتماعي والسياسي. بمعنى أوضح عرض حصيلة موضوعية لما تمّ تحقيقه خلال نصف قرن وما لم يتم انجازه ولماذا.
كيف تركت فرنساالجزائر سنة 1962، وما هو تقييمكم ل 50 سنة من الاستقلال؟ من الواجب التذكير أن الجزائر غداة انتزاعها سيادتها الوطنية، كانت تفتقد إلى كلّ شيء؛ إلى المعلمين والأساتذة في قطاع التربية الوطني والتعليم العالي؛ إلى المسيرين الإداريين بالنسبة لمختلف أصناف المصالح الإدارية ؛ إلى الأطباء والممرضين في المستشفيات والمهندسين التقنيين في المصانع وبكلمة مختصرة إلى كل شيء. تمكنت الدولة الجزائرية الناشئة من لملمة قواها وساعدها في ذلك التجنيد التلقائي لقوى الفلاحين والعمال، والشباب وغير الشباب رجالا ونساء الذين أخذوا على عاتقهم تسيير المزارع والمصانع ومختلف مؤسسات الدولة. هذه التلقائية التي استمدت منها الثورة التحريرية ومن بعدها العقدين الأول والثاني من مرحلة ما بعد الاستقلال قوتها والتي كانت تعبر عن تلاحم الشعب مع السلطة، أهدرت بسبب ظهور بعض الطفيليين السياسيين الذين عشوا في السلطة مستثمرين الموروث الثوري للجزائر ،ففقد الشعب الثقة في قادته لعدم إيفائهم بعهودهم الثورية ولانفصالهم عنه. فكان الطلاق وكان الانفجار في 5 أكتوبر 1988 الذي كان عبارة عن إنذار شديد اللهجة من الشعب للسلطة التي دخلت وأدخلت البلاد في أزمة سياسية لا زالت عديد معالمها قائمة لحدّ الساعة.
ما تزال إشكالية كتابة التاريخ مطروحة بقوة، كيف يجب أن تكون هذه الكتابة؟ كان هناك فراغ غداة الاستقلال، سده أساتذتنا على غرار محفوظ قداش، مولاي بلحميسي، موسى لقبال »رحمهم الله«، وبلقاسم سعد الله، عبد الحميد حاجيات، وغيرهم من الزملاء الذين تخرجوا على أيديهم. أما من حيث المقاربات والمعالجة التاريخية لمواضيع الدراسة، كانت في بدايتها شمولية تتطرق على سبيل المثال إلى المقاومة الشعبية المسلحة بشكل عام وكذلك بالنسبة للحركة الوطنية التي خضعت لمعالجة شمولية. دامت هذه الوضعية حوالي عشرية كاملة أو أكثر بقليل وبعدها بدأت الدراسة الجامعية تتجه نحو التدقيق والتمحيص في مواضيع محدّدة في الزمان والمكان إلى أن وصلنا إلى المواضيع المجهرية التي تبحث في تفاصيل التفاصيل. إنّ ما يعاب - بشكل عام- على الدراسات التاريخية الحالية التي اختزلت مدتها في أربع سنوا بالنسبة لدراسات الدكتوراه وسنة واحدة بالنسبة لمذكرة الماجستير؛ اعتمادها المنهج التراكمي الذي يقوم على جمع المعطيات التاريخية دون تحليلها ودون أن تستشف شخصية الدارس من خلال ما ينتجه من أعمال. يضاف إلى هذا أولا تبني كلمات حوّلها بعض المؤرخين إلى مصطلحات وما هي بمصطلحات ك »الاستدمار« للدلالة على الاستعمار الذي لا يعني أبدا من الوجهة التاريخية التعمير والعمران. الدمار الذي حلّ بالمجتمعات المحتلة هو نتيجة للسياسية العنصرية للاحتلال التي تنفي وجود الآخر وتعمل على سحقه. وهنا تكمن الخطورة المنهجية في توظيف كلمة "الاستدمار" بدل الاستعمار.التاريخ علم وليس تهريجا. ثانيا، تأثر الطلبة بل حتى بعض الأساتذة برتبة أساتذة التعليم العالي، بالخطاب السياسي والكتابة الصحفية. فلا يوجد فرق في بعض الحالات بين المقالة الصحفية الرديئة وبين البحث الذي يرغب صاحبه نشره في مجلات أكاديمية محكمة، فإن تحقّق له ذلك فتلك الطامة الكبرى، حاضرا ومستقبلا. هذا ليس مجرّد كلام، بل هي استنتاجات موثقة لا غبار عليها.
هناك من الباحثين الذين يتحدثون عن تزوير التاريخ، ما تعليقكم؟ ينبغي أن نحدد التزوير والمزور، في حقيقة الأمر لا تختلف الثورة الجزائرية عن باقي ثورات العالم، بما فيها الثورة الفرنسية التي تشكل العلامة المميزة للجمهورية الفرنسية، فإذا كان أعضاء بارزون في الثورة الجزائرية اغتالوا عبان رمضان، فإن الثورة الفرنسية ابتلعت قادة كبار مثل، بارا، دونتون،و روبيسي وغيرهم. نفس الشيء يقال فيما يخصّ الثورتين البولشيفية والصينية الخ. فمن الطبيعي أن تحدث مثل هذه العثرات التاريخية، لان أولئك الذين قاموا بالثورة هم بشر ولكن من غير الطبيعي أن يكون هذا الأمر مكتوما وأن يعتبر من تطرق من المؤرخين في السبعينات والثمانينات، بل في مطلع الألفية الثالثة لهذه العثرات، خائنا. لذا يتوجّب تحرير الكتابة التاريخية من كل الطابوهات الجاثمة في عقول قادة الثورة والساسة، والمؤرخين حتى تزداد الثورة الجزائرية مصداقية ويلتف أبناء الجزائر حولها، حيث أن الكتمان يسيء لتاريخ الجزائر عامة والثورة التحريرية خاصة، فهناك جزء مغيب من تاريخ الثورة الجزائرية وهي القطعة المفقودة من الأحجية التي يجب أن يتم تركيبها تدريجيا. فكلما تحررت الكلمة والأرشيف، كلما اعتبر ذلك مكسبا للدارسات التاريخية الموضوعية والجادة.
وماذا عن جمع شهادات المجاهدين، كمساهمة حقيقية في كتابة التاريخ؟ الإشكال يكون مرة أخرى في إدلاء الفاعلين التاريخيين بشهاداتهم، فإلى فترة قريبة كانوا يرفضون الإدلاء بها، صحيح أن الشهادات هي مكلمة للوثيقة المكتوبة ولأنها تعكس وجهة نظر معينة في فترة معينة، ينبغي إخضاعها للتدقيق والتمحيص ومقارنتها مع الوثائق المكتوبة والشهادات الشفوية الأخرى.
إلى حد الساعة يبقى مشكل استرجاع الأرشيف مطروحا، متى وكيف سيتم ذلك في اعتقادكم؟ في اعتقادي لا توجد إرادة سياسية لاسترجاع الأرشيف الموجود في فرنسا الذي هو ملك للدولة الجزائرية حسب القانون الدولي المنظم للأرشيف. اقترفت فرنسا جريمة ضدّ الإنسانية غداة تحويلها عشية الاستقلال أكواما من المحفوظات المقدر ب 200 ألف علبة، أي ما مقداره 60 طنا من الورق والمراسلات التي كانت مخزّنة في محفوظات العاصمة ووهران وقسنطينة. أما فيما يخص القيمة التاريخية للأرشيف، فأذكر على سبيل المثال أن أرشيف الزوايا في القرن التاسع عشر والمدارس القرآنية، أرشيف إعادة تهيئة المدن، وأرشيف الحركة الوطنية، يوجد الآن ب »إكس آن بروفانس« ولا توجد نسخ منه هنا في الجزائر، مما يجعل طلبتنا وباحثينا وأساتذتنا عاجزين عن الإطلاع عليه، إلا عن طريق الانتقال إلى فرنسا. واغتنم هذه الفرصة لأقترح على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء منح التربص القصيرة المدى بالخارج سواء في أوربا أو المشرق العربي وتعويضها بالشهر الثالث عشر، بحيث يكون في وسع كلّ أستاذ القيام برحلات علمية دون أي عائق وتتخلص في ذات الوقت وزارة التعليم العالي من عبء تسيير هذا الملف الثقيل والمتعب في آن واحد ودون أن يكون ذلك على حساب التدريس الجامعي فيستغل الباحث عطل الشتاء والربيع والصيف لجمع ما يشاء من دور الأرشيف بالخارج دون أن يترتب عن ذلك ضرر بالنسبة للطلبة.
وماذا عن ماضي ومستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية؟ العلاقات الجزائرية الفرنسية مرت بمحطات عديدة منها مثلا تأميم أراضي المعمرين والبترول وهذا ما أثر سلبا على هذه العلاقات ومن أهم صفاتها إيقاف الهجرة الجزائرية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين ومع ظهور بوادر الأزمة السياسية ارتفعت أصوات الرؤساء الفرنسيين الذين حاولوا فرض إرادتهم من خلال املاءات وفي عهد ميتران، حيث أن الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران رأي في ظهور الإرهاب فرصة لتشجيع هذا التيار، ربما انتقاما من أولئك الذين انتزعوا حريتهم بالقوة، وفي محطة أخرى نرى صدور قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار والذي يؤكد مدى استفحال الثقافة الاستعمارية في الوسط الفرنسي، خاصة إذا وجدت من يغذيها أمثال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وحاشيته.
لماذا لم تعترف فرنسا على حد الساعة بجرائمها المرتكبة بالجزائر؟ فرنسا لم تعترف بجرائمها لحد الساعة لقوة وشدة الوزن التاريخي للمستعمرة الجزائرية في تاريخ فرنسا فلا ننسى أن الجزائر كانت ابتداء من سنة 1834 مقاطعة فرنسية قبل »لابروتاين وكورسيكا«، ففي نظر العديد من الفرنسيين هي امتداد طبيعي لفرنسا جسّدها شعار الجزائر –فرنسية الذي رفعه كلّ من الجنرال ديغول و المنظمة السرية الإرهابية الفرنسية »أو. آ. آس.«. ثم إنّ اعتراف فرسنا بجرائمها، في نظر اليمين واليمين المتطرف، هو تنكر لتاريخها وأيديولوجيتها، من هنا الحاجة إلى عزيمة سياسية فولاذية لتخطي هذه المرحلة التاريخية التي تستفيد منها الدولة الفرنسية بالدرجة الأولى.
لماذا لم يرى مقترح تجريم الاستعمار النور بالجزائر؟ مقترح قانون تجريم الاستعمار جاء متأخرا وكان على الجزائر أن تبادر به قبل 2005، لكن لا بأس بتقديم مشروع من هذا النوع الذي يحفظ ماء وجه الجزائر، لكن تعطيله من طرف الحكومة الجزائرية يطرح أكثر من سؤال. صحيح أن بعض مواده غير قانونية حسب المختصين وأنه يتنافى مع اتفاقيات ايفيان، لكن هذه الأسباب تبقى سياسوية أكثر منها قانونية.
هل ستعرف العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة مع الرئيس الجديد لفرنسا فرنسوا هولاند؟ نأمل ذلك ونراهن على تحسين العلاقات بين البلدين مع اعتلاء هولاند عرش الايليزي خاصة وأنه يتصف بكثير من الرزانة والعقلانية وقد لمح في كثير من المناسبات أن العلاقات بين البلدين لن تبق كما كانت عليه في عهد ساركوزي. هولاند استعمل بطاقة الجزائر بذكاء كبير دون استفزاز مشاعر الفرنسيين، فابتعاده النسبي عن اليمين المتطرف الذي تبنى الجزائر كبطاقة سياسية مثل ما فعل حزب اتحاد الحركة الشعبية، مكنه من حصد الأصوات المناهضة للعنصرية المتنامية في فرنسا .نأمل أن الرئيس الفرنسي الحالي يقدم بكل شجاعة على ما لم يقدم عليه سابقوه خدمة للبلدين والشعبين لاسيما وأن هناك أصوات جامعية وغير جامعية تطالب بضرورة الاعتراف بالجرائم التي اقترفتها فرنسابالجزائر.
