فتنة في البرلمان بسبب بوشارب .. !

نواب يمنعون انعقاد جلسة علنية ويطالبون بإستقالته وآخرون يدعمونه ويرفضون رحيله
تأجيل جلسة إختتام الدورة البرلمانية العادية 2018-2019 المقررة اليوم وارد جدا
أسفرت القبضة الحديدية بين معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والنواب المطالبين برحيله، فوضى عارمة وفتنة في مبنى زيغود يوسف، ففي وقت أقدم أمس نواب على منع انعقاد جلسة علنية وطالبوا بضرورة إستقالته “فورا“، ظهرت ثلة أخرى من النواب مساندة لمعاذ ورافضة لرحليه، واقع حال بات يلوح بإمكانية تأجيل جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية المقررة اليوم.
أقدم أمس نواب بالبرلمان، ينتمي أغلبهم إلى المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، على منع انعقاد جلسة علنية كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد، وقاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام، مطالبين بتجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب، إنضم إليهم نواب آخرون محسوبون على المعارضة والأحرار، أبرزهم لخضر بن خلاف، النائب عن الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الذي أكد أن نواب هذه الكتلة يقفون مع أي مبادرة تفضي إلى رحيل معاذ بوشارب، الذي قال أنه وصل إلى منصبه بطريقة “غير دستورية” و”غير قانونية”، وقال في هذا الصدد “حلحلة الوضع السياسي في البلاد والعودة إلى المسار الانتخابي تقتضي رحيل معاذ بوشارب”، مذكرا بأن المعارضة قاطعت كل جلسات البرلمان منذ تولي بوشارب، منصب الرئيس، وأكد أنها ستواصل هذه المقاطعة خلال جلسة اليوم الخاصة باختتام الدورة البرلمانية العادية 2018-2019، هذا بعدما أبرز أن النواب سيستعملون كل الطرق القانونية والمشروعة لمنع إنعقاد جلسة اليوم، معتبرا أن السعيد بوحجة، يبقى هو الرئيس الشرعي للمجلس.
في المقابل أصدر 85 نائبا ينتمون إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، بيانا تمت تلاوته أمس في بهو مبنى زيغود يوسف، أعلنوا من خلاله عن دعمهم لعقد جلسة اليوم، وتبرأوا من الحملات الإعلامية التي وصفوها ب “المغرضة” والبيانات “اللامسؤولة” الصادرة عن “شرذمة مشبوهة” تنتسب لجبهة التحرير الوطني إتهموها بالسعي لتقويض استقرار هذه المؤسسة السيادية وزرع الفتنة بين نوابها منتحلة صفة التحدث باسمهم، ودعا هؤلاء النواب زملاءهم إلى السمو عن اختلافاتهم خدمة للوطن والعمل من أجل الجزائر بروح المسؤولية.
في السياق ذاته، أبرز مصطفى بوعلاق، النائب الأفلاني، الذي تلى البيان السالف الذكر، أن النواب المؤيدون لعقد جلسة اليوم سيبقون داخل المجلس إلى غاية اكتمال النصاب القانوني، مشيرا إلى أنه وفي حال عدم بلوغ النصاب سيتم الاحتكام للنظام الداخلي أي انتظار ست (06) ساعات وعقد الجلسة بمن حضر من النواب، كما طعن النائب ذاته، في بيانين أصدرهما 5 نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، ورؤساء 6 مجموعات برلمانية، دعوا فيهما معاذ بوشارب، للاستقالة “الفورية” وقرروا سحب الثقة منه، نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن، متهما الأطراف التي أصدرتهما ب”انتحال الصفة”، مشددا على أن رحيل معاذ بوشارب، ينبغي أن يكون في الأطر القانونية والدستورية.
هذا واصدر المجلس الشعبي الوطني، بيانا أكد فيه أن مكتبه لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع أول أمس، مشيرا إلى أن المكتب يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، وذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس، كما أبرز المصدر ذاته، أنه لا يمكن عقد مكتب المجلس بخمسة أعضاء دون الرئيس، لأن صوت الرئيس مرجح، علما أن المكتب يضم تسعة أعضاء زائد الرئيس، وخلص المصدر ذاته، إلى الإشارة أن الحرص على حسن سير مؤسسة المجلس لا يكون بعقد البعض لاجتماعات هدفها ضرب استقرار المجلس والمساس بتماسك أجهزته وإعطاء صورة سلبية للرأي العام، مشددا على أنه لابد من تحلي الجميع بروح المسؤولية والمجلس مقبل على اختتام دورته البرلمانية العادية بعد سنة من العمل البرلماني والتشريعي.
من جانبها أصدرت هدى طلحة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بيانا نفت فيه حضورها اجتماع نواب الرئيس المنعقد أول أمس، والذي توج ببيان مشبوه حمل توقيعات 5 من نواب الرئيس من بينها توقيع المعنية، أعلنوا فيه عن سحب الثقة من معاذ بوشارب.