منع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، انعقاد جلسة علنية اليوم الاثنين، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب جدد، حيث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الإعلام. وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم ل"تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب". يذكر أن بيانا أصدره أعضاء مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية، دعوا عقب اجتماع لهم معاذ بوشارب، للاستقالة "الفورية" وقرروا سحب الثقة منه، نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على "استقرار" المؤسسة التشريعية والوطن.
