واجب إنساني ورحمة بالطفولة أم تشجيع للرذيلة

3500 امرأة يشملهن قانون حماية الأمهات العازبات

كشفت مصادر حسنة الإطلاع، مؤخرا، أنّ “الأمهات العازبات” وهنّ النسوة اللائي أنجبن أبناء إثر إقامتهنّ لعلاقات غير شرعية، قد بلغ عددهنّ حدود عشرة آلاف أم عازبة في الجزائر، علما أنّه تّم تسجيل حوالي 3500 أم عازبة خلال السنة الفارطة، كما يتم تسجيل ما بين 1100 و1200 مولود خارج مؤسسة الزواج كل سنة. وبحسب تقرير حديث، فإن عدد حالات الولادة خارج مؤسسة الزواج قد تضاعف إلى حدود أربعة مرات تقريبا في الجزائر، ويذكر التقرير ذاته أن أكثر من 50 بالمائة من الحالات تتراوح أعمارهن بين 19 و25 سنة، 70 بالمائة منهن بلا عمل، 41 بالمائة بينهنّ أمّيات.
فجّرت السلطات غضبا واسعا قبل سنوات، حينما فضّلت معالجة هذه المشكلة الخطيرة عن طريق سنّ قانون خاص يحمي الأمهات العازبات، ويتضمن منح شهرية لأولئك النساء، وهو إجراء هلّل له قطاع صغير بينما انتفضت ضده غالبية الرأي العام، ورأت فيه تشجيعا من الحكومة للفاحشة بدلا من اتخاذها تدابير تستأصل جذور ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري المحافظ.
في أعماق الجزائر، الناس لا يهضمون اهتمام الدولة بالأمهات العازبات مع أنهنّ مخطئات وينبغي معاقبتهنّ بدل إجزال العطاء لهنّ، بهذا الصدد، يعلّق “حسان.م” تاجر 50 عاما: “عجيب ما يحصل، الواحدة تزني وتستفيد من راتب شهري لقاء ذلك، هذا لم يحصل حتى عند اليهود”، بينما يعتقد “رشيد.ط” طالب في الطب 21 سنة: “بهذا الأسلوب سيبتلع الفجور المجتمع برمته، سيما مع تسجيل 9 ملايين عانس، وعزوف الشباب عن الزواج بداعي انعدام الإمكانيات”، ويلاحظ “عبد المؤمن.ب” إمام 38 سنة: “الواقف وراء القانون، يريد بصراحة تحطيم قيم المجتمع.. هذا هراء”، كما تتساءلت “فريال.ر” معلّمة 54 عاما: “كيف يسمحون بهذا التدبير، المطلقات والأرملات ليست لهنّ هذه الحقوق، حرام ما يحدث؛.
كما وقف بعض المتحدثين في الموضوع عن العواقب الوخيمة للقرار، مشيرين أنّ هناك من أرباب وربّات الأسر من لا يخافون الله، لذا فهم لن يتورعوا عن الدفع ببناتهم لفعل الحرام بغرض مضاعفة الكسب المادي، وهو أمر من شأنه أن يخلّف كوارث حقيقية. هذا ويدعو فريق من المراقبين إلى صياغة استراتيجية لدعم الأمهات العازبات عبر تشجيعهن على الاحتفاظ بمواليدهن لتخفيف العبء على كاهل الدولة، فيما تحّذر الباحثة السوسيولوجية إدبوش زهرة: “ما يثير القلق، أنّ ظاهرة الأمهات العازبات صارت تشمل الطالبات الجامعيات اللائي يفترض وعيهنّ، وهي ظاهرة خطيرة جدّا، سيما وأنّ كثيرات منهنّ عندما يلدن يكون الحلّ الوحيد لديهن هو إعطاء الرضيع”، وتحلّل الباحثة الظاهرة: “حمل عدد من الفتيات وإنجابهن خارج إطار الزواج، يعكس نوعا من التمزّق الذي يعيشه المجتمع الجزائري بين موروثه الثقافي والديني، وبين ثقافة لا تعترف بضوابط أخلاقيةولا حدود شرعية، يحاول البعض استنباتها بطريقة قسرية في بيئة تجهد في الممانعة. والنتيجة فتيات لم يتجاوز البعض منهن الخامسة عشر، يحملن على كاهلهن مسؤوليتهن ومسؤولية طفل، دون أن يكون لهن منزل تأوين إليه، أو عائل تستندن عليه”.
الأمهات العازبات قضية اجتماعية بأبعاد متداخلة
تثير هذه القضية جدلا كبيرا منذ أن تكاثرت أعداد الفتيات اللائي يحملن خارج إطار الزواج، ويرى بعض الباحثين أن هذه الظاهرة هي نتيجة طبيعية للتطورات التي يشهدها المجتمع في علاقة بالمتغيرات الدولية، وتأثيرات الحضارة الغربية التي عولمت القيم أيضا.
يرى عبد الله بوشناف، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ القرار المتخذّ بخصوص هذه الفئة إنساني بالدرجة الأولى ويهدف للتكفّل بهذه الشريحة المهملة، مشيرا أنّه أمام تنكر المجتمع لمن سمهنّ “ضحاياه من الصبايا” اللائي فاجأتهن الأمومة في عزّ المراهقة، غالبا ما يجدن أنفسهن وأطفالهن عرضةً للضياع. ولا يعتبر بوشناف الخطوة تشجيعاً للأمهات العازبات على ما أقدمن عليه من الإنجاب بسبب الخطيئة، لكن حماية لهن من المزيد من الضياع والانغماس في عالم الدعارة، الذي يبقى السبيل الوحيد الذي تسلكه الصبايا في مثل هذه الظروف الصعبة عندما تغلق في وجوههن جميع الأبواب. من جهته، يرى متابعون أنّه طالما أنّ القوانين والأعراف تصنّف الأم العازبة وطفلها غير الشرعي منذ البداية في خانة الخارجين عن الإطار القانوني وتقصيهما من كل المزايا التي تستفيد منها العائلات، فنجم عن ذلك انعكاسات نفسية، عاطفية، اجتماعية واقتصادية غالبا ما تكون مدمرة بالنسبة لهما، لذا كان لا بدّ من إجراء استثنائي – بمنظاره- يتولى التعاطي مع المشكلة على نحو ممنهج يتجاوز التعقد واللا تفاعل المتعدّد المرتبط بوضعية الأم العازبة في مجتمع تقليدي، يعتبر الحمل بدون زواج عنوانا للعار والفضيحة.
الحمل خارج الزواج شكل تغريبي
تصرّ كثير من الحركات السياسية والاجتماعية في الجزائر، على معارضة القانون بحجة أنّ الأخير يقنّن للعلاقات غير الشرعية ويحرضّ أكبر عدد من الفتيات على ممارسة الزنا والحمل خارج إطار الزواج، والاستفادة بالمقابل من المنحة الشهرية والسكن وهلّم جرّا، في حين يجمع اخصائيون في علوم النفس والاجتماع والدين، على ردّ المسألة إلى غياب الرادع والوازع الديني، استفحال مشاكل العنوسة والبطالة، تكتم وصمت العائلات خوفا على شرفها، الإنتشار اللامحدود للأفلام والمواقع الخليعة على الفضائيات والأنترنت بدون وجود رقابة لازمة، فكانت بذلك الدوافع الرئيسية لانجرار بعض أفراد المجتمع إلى هذه المهالك الخطيرة، التي إن لم يعجل بحلّها يحتمل أن تعصف بعذرية المجتمع وحصانته. ويعتبر (د/ مصطفى فتحي) أنّ ظاهرة حمل الفتيات خارج إطار الزواج وإنجابهن أطفالا غير شرعيين، ليست سوى نتيجة لسياسات التغريب ومحاولات فصل المجتمع الجزائري قسريا عن بيئته العربية الإسلامية، وإلحاقه إلحاقا بالثقافة الغربية تحت مسمّيات عدّة مثل العولمة الاورومتوسطي والشراكة.
كما يرى المتحدث ذاته أنّ هذه الظاهرة هي واحدة من عدد كبير من الآثار السلبية التي أصابت مجتمعاتنا، بسبب محاولات الإلحاق الحضاري والمسخ المتعمد الذي تتعرض له، ومن تلك الآثار التي أشار اليها المخدرات، الاغتصاب، السرقة والقتل لأتفه الأسباب، ويتوسّم أنّ الجهات التي تحاول أن ترعى هؤلاء وتقدّم لهم الرعاية والعناية اللازمتين على نبل الخدمات التي تقدمّها ليست سوى أدوات لتجميل قبح المنظر المشوّه، الذي خلفته وتخلفه محاولات ما اصطلح عليه فتحي ب«الغربنة”. فيما لازال البعض يعتبر الأمر جللا ولا ينبغي السكوت عليه، مستغربين كيف للسلطات أن تلتمس الأعذار وتقوم بإدماج ما سموه ب«الزناة” الذين غرقوا في دقائق شهواتهم وطيش الشباب وغرائز الشيطان، مع أنّ حكم هؤلاء واضح في الإسلام، وبلد مسلم كالجزائر لا بدّ أن ينتصر لإقامة حدود الله، لا أن يعبّد الطريق لمقترفي الرذيلة على حدّ تعبير البعض .
بالمقابل يبدي علي بحمان، رئيس جمعية الجزائر للطفولة، ارتياحه لقرار السلطات، ويقول بجدوى “عدم أخذ الأبناء بجرائم آبائهم”، مشيرا إلى وجود بين 3 آلاف و5 آلاف طفل مشرد، هم ثمرات علاقات غير شرعية يتواجدون على مستوى مراكز خاصة محرومين من أي دفء عائلي، ويتصور أنّ تمكين الأمهات العازبات من منحة شهرية وشقة، سيتيح الفرصة لإسعاف هذه الفئة من الأطفال والحيلولة دون انغماس أمهاتهنّ في المحظور مجددا. من جهتها، ترى الناشطة الاجتماعية عائشة جغرود، أنّ الإجراء في محله، موضحة أنّ الأمهات العازبات هنّ ضحايا الاستغلال الجنسي والاغتصاب، كما تعرضن بحسبها إلى إغراءات ووعود كاذبة بالزواج، ومصيرهنّ غداة الانجاب غير مأمون، طالما أنّ عودتهنّ إلى ديارهنّ بفضيحة في البطن من سابع المستحيلات، فأهلهن قد يقتلهنّ لمحو العار، لذا غالباً ما يمتهنّ الدعارة ويُسلمن أجسادهن للفسوق، وتضيف بلهجة مستاءة ونبرة شبه يائسة: “ما لا يفهمه الكثير، هو أن الأمومة لا فيها لا حلال ولا حرام.
عندما تلد الفتاة تصبح أمّا بصفة تلقائية، لأن الشعور بالأمومة لا يقتضي بالضرورة عقد الزواج ولا ينفيه حتى الإجهاض، ثمّ إن الزجر في هذا المجال يجب ان يكون في حق المرأة والرجل على حد سواء”.
وتجزم جغرود أنّ إعلان الدولة تكفلها باولئك النساء سيُسهِّل عليهن الإندماج في المجتمع بطريقة تراها (مشرّفة) عن طريق استفادتهنّ من سكن مستقّل، وولوج سوق العمل، ما يمكنهنّ من التطبيب وتوفير مصاريف حضانة الطفل وغير ذلك.
كما يرى المتحدث ذاته أنّ هذه الظاهرة هي واحدة من عدد كبير من الآثار السلبية التي أصابت مجتمعاتنا، بسبب محاولات الإلحاق الحضاري والمسخ المتعمد الذي تتعرض له، ومن تلك الآثار التي أشار اليها المخدرات، الاغتصاب، السرقة والقتل لأتفه الأسباب، ويتوسّم أنّ الجهات التي تحاول أن ترعى هؤلاء وتقدّم لهم الرعاية والعناية اللازمتين على نبل الخدمات التي تقدمّها ليست سوى أدوات لتجميل قبح المنظر المشوّه، الذي خلفته وتخلفه محاولات ما اصطلح عليه فتحي ب«الغربنة”. فيما لازال البعض يعتبر الأمر جللا ولا ينبغي السكوت عليه، مستغربين كيف للسلطات أن تلتمس الأعذار وتقوم بإدماج ما سموه ب«الزناة” الذين غرقوا في دقائق شهواتهم وطيش الشباب وغرائز الشيطان، مع أنّ حكم هؤلاء واضح في الإسلام، وبلد مسلم كالجزائر لا بدّ أن ينتصر لإقامة حدود الله، لا أن يعبّد الطريق لمقترفي الرذيلة على حدّ تعبير البعض .
بالمقابل يبدي علي بحمان، رئيس جمعية الجزائر للطفولة، ارتياحه لقرار السلطات، ويقول بجدوى “عدم أخذ الأبناء بجرائم آبائهم”، مشيرا إلى وجود بين 3 آلاف و5 آلاف طفل مشرد، هم ثمرات علاقات غير شرعية يتواجدون على مستوى مراكز خاصة محرومين من أي دفء عائلي، ويتصور أنّ تمكين الأمهات العازبات من منحة شهرية وشقة، سيتيح الفرصة لإسعاف هذه الفئة من الأطفال والحيلولة دون انغماس أمهاتهنّ في المحظور مجددا. من جهتها، ترى الناشطة الاجتماعية عائشة جغرود، أنّ الإجراء في محله، موضحة أنّ الأمهات العازبات هنّ ضحايا الاستغلال الجنسي والاغتصاب، كما تعرضن بحسبها إلى إغراءات ووعود كاذبة بالزواج، ومصيرهنّ غداة الانجاب غير مأمون، طالما أنّ عودتهنّ إلى ديارهنّ بفضيحة في البطن من سابع المستحيلات، فأهلهن قد يقتلهنّ لمحو العار، لذا غالباً ما يمتهنّ الدعارة ويُسلمن أجسادهن للفسوق، وتضيف بلهجة مستاءة ونبرة شبه يائسة: “ما لا يفهمه الكثير، هو أن الأمومة لا فيها لا حلال ولا حرام.
عندما تلد الفتاة تصبح أمّا بصفة تلقائية، لأن الشعور بالأمومة لا يقتضي بالضرورة عقد الزواج ولا ينفيه حتى الإجهاض، ثمّ إن الزجر في هذا المجال يجب ان يكون في حق المرأة والرجل على حد سواء”.
وتجزم جغرود أنّ إعلان الدولة تكفلها باولئك النساء سيُسهِّل عليهن الإندماج في المجتمع بطريقة تراها (مشرّفة) عن طريق استفادتهنّ من سكن مستقّل، وولوج سوق العمل، ما يمكنهنّ من التطبيب وتوفير مصاريف حضانة الطفل وغير ذلك.