أطفال غير شرعيين ضحايا سلوك طائش أو زواج بالفاتحة

تفيد دراسة أنجزها فريق بحث تابع لمركز الدراسات الوطني للتحاليل عن ولادة 5 آلاف طفل خارج إطار العقد الرسمي للزواج سنويا، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة المقدمة مسجلة عبر كامل التراب الوطني. تقول الدراسة التي ركزت على الأطفال المهملين والمولودين خارج الزواج الشرعي، أن التحولات السريعة التي يعيشها المجتمع الجزائري وتزامنها مع ظروف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، أفرزت جملة من مظاهر العنف وحالة من عدم الاستقرار والتفكك الأسري، وكذلك بروز ظاهرة الأمهات العازبات والأطفال المهملين وأطفال بدون هوية. ويضيف التقرير أنه لابد من التنبيه أن فئة الأمهات العازبات من الصعب تقديرها كما أو إحصائها بطريقة دقيقة، بسبب المناخ الاجتماعي السائد وطبيعة المجتمع الجزائري، الذي يفرض على هذه الفئة من النساء التستر وعدم البوح بوضعهن. ولاحظت الدراسة أنه في السنوات الأخيرة أن الأمهات العازبات بدأن بطرح مشاكلهن وطلب يد المساعدة من قبل الحركة الجمعوية، نظرا للتطور الاجتماعي الراهن ما يرفع النقاب عن الطابوهات السائدة. وحسب التقديرات الرسمية التي ذكرها المركز والتي تشير إلى 5 آلاف مولود خارج إطار الزواج القانوني على مستوى التراب الوطني، فإن هذا العدد كبير مقارنة بمعدلات الإنجاب والزيادة الطبيعية للنمو الديموغرافي في الجزائر. وترى نتائج الدراسة أن هذه الشريحة من الأطفال تولد غالبا من أمهات بائعات هوى أو متزوجات سرا أو الزواج العرفي أو كما يطلق عليه الزواج بالفاتحة دون الدفتر العائلي الذي يحمي حقوق الأم والطفل، كما أن العديد من الأطفال جاؤوا نتيجة تعرض الأم لاعتداء جنسي، وأفادت الدراسة أنه تم تسجيل بعض حالات الأطفال دون هوية ولدوا من آباء مفترضين هم أرباب عمل أمهاتهم أو من المحيط القريب كالأصدقاء، الجيران، زملاء العمل، زبائن الأم إضافة إلى العلاقات من الشارع. والتي تنتهي دائما بمولود غير شرعي يكون الملجأ أو الشارع مستقره الدائم إذا نجا من محاولات القتل التي تقوم بها الأمهات خوفا من الفضيحة، وتجنبا لما قد يحدثه خبر مثل هذا من شرخ في أسر بأكملها، نتيجة العار الذي يلازم مرتكبي هذه لأفعال، خاصة وأنه لا الشرع ولا تقاليد المجتمع يمكنها غظ الطرف أو التجاوز عن مثل هذه الأمور الخطيرة، وإن كان الزواج العرفي في مجتمعنا خلف عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال، فإن عدا آخر منهم كان نتيجة لسلوك طائش غير محسوب العواقب.