إيداع شخصين رهن الحبس في قضية تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية بالمسيلة

استفاد منها مقاولون للحصول على صفقات
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بإيداع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت و11 آخرين تحت الرقابة القضائية فيما استفاد 27 شخصا من الاستدعاء المباشر في قضية فساد عرضت على قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في شهادات ووثائق رسمية تصدرها الإدارة العمومية .
وأفادت خلية الاتصال بأمن الولاية، أن 40 شخصا من بينهم موظفين بإدارات عمومية، قد مثلا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في شهادات ووثائق رسمية تصدرها الإدارة العمومية لأجل منح صفة تسليم وثائق مزوّرة بمقابل مادي والحصول والاستعمال لشهادة مزورة والإهمال الواضح والتواطؤ والمشاركة.
وتعود وقائع القضية ليوم 9 جويلية الجاري على إثر فتح تحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية، في قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، ومن خلال التحقيق تم التوصّل للمتورّط الرئيسي فيها المدعو “ك. د” بالإضافة إلى 40 متهما آخر كانوا يقومون بعمليات تحديث لملفات مقاولين للسماح لهم عن طريق التزوير الحصول على صفقات عمومية، حيث تسبّبوا في ضرر مادي إجمالي للخزينة العمومية يقدر بحوالي 160 مليون دينار، كما تأسّست خمس إدارات عمومية كطرف مدني في القضية.