يزورون الوثائق للحصول على الجنسية الفرنسية

8 أشخاص رهن الحبس بتيزي وزو

توصلت مصالح أمن تيزي وزو الأسبوع المنصرم وعلى خلفية سلسلة من التحريات إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم موظف ببلدية آيت خليلي التابعة لدائرة مقلع، والمتابعين بتهمة تزوير وثائق بغرض الحصول على الجنسية الفرنسية، وحسب مصدر موثوق، فإن عملية التحري التي باشرتها ذات المصالح في إطار قضية التحقيق حول شبكة مختصة في تزوير وثائق الحصول على الجنسية الفرنسية قد مكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة مقلع من استدعاء نحو 30 متهما، من بينهم امرأة مكلفة بعملية التنقيب والاستكشاف في أوساط الشباب الراغبين في دخول الأراضي الفرنسية والحصول على الجنسية، وتمت إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة اعزازقة الأسبوع الماضي..


والذي أمر بإيداع 8 متهمين من بينهم موظف ببلدية آيت خليلي رهن الحبس الاحتياطي ريثما تتم محاكمتهم، والمتابعين بتهم التزوير واستعمال المزور، وتقليد الأختام الرسمية، وانتحال صفة الغير والنصب، وغيرها من التهم الموجهة لهم، فيما وضع نحو 20 متهما آخرين تحت الرقابة القضائية.واستنادا إلى ذات المصدر، فإن القضية انفجرت إثر تلقي وكيل الجمهورية لدى محكمة اعزازقة خلال شهر جويلية المنصرم رسالة من مجهول أرسلت من التراب الفرنسي، والتي تفيد بقيام موظف ببلدية آيت خليلي بتحرير هذه الأخيرة لوثائق الحالة المدنية مزورة واستعمالها في ملفات الحصول على الجنسية الفرنسية، وبناء على هذه الإرسالية قام وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة بتحرير محضر تفتيش منزل المتهم (الموظف)، الذي حوله هذا الأخير إلى مكتب إدارة، حيث عثرت مصالح الأمن خلال عملية التفتيش على مجموعة من الأجهزة منها جهاز إعلام آلي، وآلة استنساخ، وجهاز سكانير، ووثائق الحالة المدنية كشهادات الميلاد، والوفاة، وعقود الزواج وغيرها، كما عثر على مجموعة من الملفات التي كانت جاهزة للإرسال بغرض الحصول على الجنسية ومبلغ مالي معتبر تم استرجاعه، حيث كان المتهم يحضر محتوى الملفات باستعمال وثائق مزورة، وهذا مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 25 إلى 30 مليون سنتيم. وللتذكير فإنه ليست المرة الأولى التي تتوصل مصالح الأمن إلى تفكيك شبكة مختصة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها في إعداد ملفات للحصول على الجنسية الفرنسية على مستوى بلدية آيت خليلي (مقلع)، حيث سبق لمجلس قضاء تيزي وزو أن فصل في قضية مماثلة بناء على إرسالية تلقاها وكيل الجمهورية لدى محكمة اعزازقة خلال جويلية ,2007 والتي أسفرت عن إيقاف مجموعة متهمين، والتي أدين على أثرها المتهم الرئيسي في القضية وهو موظف بالبلدية ب 7 سنوات سجنا نظرا لخطورة القضية، كونها عرفت بعدا دوليا، لأن الوثائق التي تصدرها هذه البلدية زورت عن قصد، حيث يدفع أصحابها مبالغ مالية مقابل الحصول عليها، وتوجه أساسا إلى إدارات أجنبية، ليتلقى وللمرة الثانية وكيل الجمهورية لنفس المحكمة إرسالية أخرى بشأن نفس القضية.