خالدي ل"السلام": بوتفليقة ألغى تعديل قانون الانتخابات حرصا على القانون

أوضح الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين سابقا أن قرار إلغاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعديل قانون الانتخابات نابع عن حرص القاضي الأول للبلاد على تجسيد دولة القانون، مبرزا حاجة القانون العضوي إلى 12 شهرا من أجل تعديله أو إلغائه، وهو ما يستحيل تجسيده قبل انتخابات المجالس البلدية والولائية المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر القادم.
وفي تصريحات خص بها “السلام” على هامش اجماع المنسقين الولائيين لتقويميي الأفلان، نبه خالدي إلى أنّ مراجعة القانون العضوي للانتخابات وبالأخص ما تعلق بشق النسبة الإقصائية كانت مبادرة من قبل وزارة الداخلية وليس الرئيس بوتفليقة.
وفي موضوع عدم تجديد الثقة فيه من قبل الرئيس لبقائه على رأس قطاع التكوين أو منحه حقيبة وزارة أخرى في التعديل الحكومي الأخير وعلاقته بصراعه القائم مع الأمين العام للأفلان، رفض الهادي خالدي الربط جملة وتفصيلا، مذكرا في سياق حديثه بأن بداية خلافه مع عبد العزيز بلخادم انطلقت سنة 2007، مضيفا “كنت من المؤسسين الأوائل لحركة التقويم والتأصيل للأفلان بمعية عبد الكريم عبادة وقوجيل، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحذر وأنبه من الانحرافات التي عرفها الحزب، “مستطردا” استبعادي من الحكومة ليس له علاقة بخلافاتي مع بلخادم”.
كما استبعد وزير التعليم والتكوين المهنيين السابق أن يكون نزع صفة الممثل الشخصي للرئيس من بلخادم كخطوة تسبق تحضيره للترشح لرئاسيات 2014، وفقا لما ذهبت إليه بعض التأويلات، مؤكدا بأن الهيئة الوحيدة المخولة في اختيار من يمثل الحزب العتيد في الاستحقاق القادم هي اللجنة المركزية التي لن يختار أعضاؤها بلخادم بعدما نفرهم واستبدلهم بدخلاء، وهو ما يفسر بحسب الهادي خالدي تراجع عدد الحقائب الوزارية للأفلان في الحكومة الحالية التي أرجعها إلى ضعف تفاوضه التي كان باستطاعته أن يفتك أكبر عدد ممكن من القطاعات، ترجمة للفوز الساحق الذي حققته تشكيلته السياسية في تشريعيات العاشر ماي كقوة سياسية أولى في البلاد.
وعن موقفه من تداعيات إساءة الفيلم الأمريكي لشخص الرسول الكريم أدان العضو القيادي البارز في حركة التقويم والتأصيل ما ذهبت إليه شركة الإنتاج الصهيونية، معتبرا القضية بالقديمة الجديدة التي تستدعي برأيه تعقل المسلمين وعدم قتلهم لسفراء أو أجانب.